جدة – محمد حميدان
حثت وزارة البلديات والإسكان العموم والخبراء والمختصين على إبداء آرائهم في مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، والتي أتاحت الوزارة الاطلاع عليها عبر منصة “استطلاع” خلال الفترة من 10 حتى 25 أبريل 2026، بهدف تحفيز زيادة المعروض العقاري وعرض المزيد من الوحدات الشاغرة سعيا للوصول إلى توازن بين معدل العرض والطلب واستقرار الأسعار، وأكد عدد من العاملين في القطاع العقاري والمختصين أن هذه الخطوة تعكس حرص وزارة البلديات والإسكان على شفافية السوق وتطوير الأنظمة والتشريعات، وامتداداً لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وكبح جماح الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما توقعوا أن يسهم تطبيق اللائحة بعد اعتمادها في دفع الملاك الذين يحتفظون بوحدات مغلقة لطرحها للبيع والتأجير هرباً من دفع الرسوم عليها، وأن ينعكس ذلك على زيادة المعروض وعلى الأسعار خصوصا في الأحياء التي تكثر بها الوحدات السكنية الخالية، إضافة إلى زيادة الحراك في السوق إذ سيبحث الملاك عن مختلف السبل التي يمكن من خلالها شغل عقاراتهم بشكل سريع، كما يمكن للرسوم لعب دور مهم في الحد من ظاهرة الأحياء التي تكثر فيها المباني الخالية سواء في أطراف المدن أو وسطها وما ينتج من سلبيات جراء ذلك الوضع.
المصدر/ الرياض
