صناعات النفط والغاز والفحم صاحبة النصيب الأكبر من استثمارات «السبع الكبرى»
كشف تقرير عن أن مجموعة الدول السبع الكبرى خصصت مليارات الدولارات لدعم صناعات النفط والغاز والفحم أثناء الأزمة التي خلقتها جائحة «كورونا» خلال العام المنصرم، رغم حديث زعماء تلك الدول المطول عن ضرورة دعم المناخ والطاقة النظيفة.
وفيما تستعد بريطانيا لاستضافة الدورة الحالية من قمة مجموعة السبع، كشف تحليل جديد عن أن أعضاء المجموعة خصصوا 189 مليار دولار لدعم صناعات النفط والغاز والفحم، خلال الفترة بين يناير عام 2020 ومارس عام 2021، فيما أنفقت الدول ذاتها 147 مليار دولار لدعم أشكال الطاقة النظيفة، حسبما أفادت صحيفة «ذا جارديان»، اليوم الأربعاء.
وشمل الدعم الذي قدمته الدول السبع، صاحبة أكبر اقتصادات العالم، لصناعات الوقود الحفري تدابير لتعليق أو تخفيف التنظيمات البيئية المتعلقة، وكذلك التمويل المباشر لصناعات النفط والغاز والفحم.
وأظهر التقرير، أعدته مؤسسة « Tearfund» الخيرية التنموية، والمعهد الدولي للتنمية المستدامة ومعهد التنمية الخارجية، أن «هذه الدول فوتت فرصة سانحة لتكون استجابتهم للجائمة خضراء. في أغلب الحالات، التمول المخصص لصناعات الوقود الحفري لم يكن مشروطًا، بدلًا من الشروط التي توجب بتخفيض انبعاثات الكربون».
ووجد التحليل أن ثمانية دولار من كل عشر دولارات جرى إنفاقها على أشكال الطاقة غير المتجددة لم تكون مشروطة. ويشمل هذا الدعم المقدم إلى صناعات الطيران والسيارات، التي تلقت وحدها 115 مليار دولار من دول مجموعة السبع، بدون أي مسعى لإجبار هذه القطاعات على تخفيض انبعاثات الكربون.
ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الدورة الجديدة من قمة السبع، في الحادي عشر من يونيو المقبل، وقال إنه يرغب في «توحيد الدول للبناء بعد الجائحة، وخلق مستقبل أخضر أكثر ازدهارًا».
ولخص التقرير إلى أن الدول السبع، وبينها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان، لم تستثمر على النطاق الكافي في التكنولوجيا التي تدعم تخفيض سريع لانبعاثات الكربون. وتعد هذه الدول من أكبر الدول المسببة للتلوث في العالم، ومسؤولة عن عشر التلوث العالمي.
