وفقاً لـ “دي إتش إل”، فإن التحول السريع نحو الرقمنة هو من الاتجاهات الرئيسية لقطاع النفط والغاز لحصد 2.6 تريليون دولار أميركي

صحيفة كل الصحف – فريق التحرير الرياض
• يتوقع استمرار النمو في التباطؤ حتى نهاية العام 2021 على الأقل، لكن قطاع النفط والغاز متفائل بأن الرقمنة والاستدامة سيشكلان الدعائم الرئيسية لأجندة المنطقة.
أصدرت “دي اتش ال جلوبال فورواردينج” ورقة بيضاء لتسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر على قطاع النفط والغاز (O&G) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفقًا للشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي والبري وعبر المحيطات، سيواصل التحول الرقمي دوره الأساسي في القطاع، ليحصد ما يتراوح بين 1.6 تريليون دولار أميركي و 2.6 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2025. وسيتم تحقيق تلك الأرباح من خلال استفادة الشركات من الرقمنة لتحسين هوامش الربح ومعايير السلامة والحد من الانبعاثات الضارة واستهلاك المياه.
ووفقاً للورقة البيضاء؛ فإن الطلب العالمي على النفط لن يعود إلى على ما كان عليه قبل كوفيد-19 قبل نهاية العام 2021، بسبب استمرار محدودية حركة السفر في العالم. إذ تحتاج شركات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) إلى اتخاذ قرارات جريئة لإعادة تعزيز مكانتها بسرعة، قرارات قد تشمل إعادة تعريف الشراكات عبر سلسلة قيمة التوريد اعتماد المرونة والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية. على سبيل المثال، يمكن للطائرات بدون طيار والروبوتات المستقلة أن تسهم في تقليل تكاليف الحفر والإنجاز بنسبة 20٪ في المياه العميقة ونسبة 25٪ في فحص المواقع وصيانتها.
بدوره؛ قال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال جلوبال فورواردينج، وهو أيضًا الراعي التنفيذي لقطاع النفط والطاقة في مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل (DPDHL): “يواجه قطاع الطاقة مجموعة من التحديات جراء الجائحة. وأصبح انجاز المشاريع بسلاسة أهم من أي وقت مضى، لكن استغلال شركات الطاقة للتقنيات المتطورة لتوفير الحلول الذكية والبسيطة والصديقة للبيئة لا تقل أهمية عن ذلك. ومن أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، اعتمدت دي إتش إل أفضل الحلول اللوجستية في فئتها للشركات الرائدة في قطاع الطاقة مثل شركة توتال، للتصدي للتحديات التكنولوجية والرقمية والمناخية “.
ووفقاَ لتوصيات لورقة البيضاء، فإن زيادة الاستثمار في مشاريع التكرير والبتروكيماويات يسهم في زيادة قيمة كل برميل نفط من خلال إنتاج المواد الكيماوية والبلاستيكية ذات قيمة مضافة. ويتوقع أن يأتي أكثر من نصف نمو الطلب العالمي على النفط بحلول العام 2025 من صناعة البتروكيماويات؛ كما هو واضح في المنطقة؛ حيث بدأت شركات النفط الوطنية بمشاركة الشركات الرائدة في في الأسواق الرئيسية للطلب؛ على سبيل المثال صفقة أرامكو السعودية غير الملزمة لحصة 20٪ في عمليات ريلاينس لتحويل النفط الخام إلى مادة كيميائية (COTC).
زيادة التركيز على الاستدامة
وتسلط الورقة البيضاء الضوء على التحول السريع إلى الاقتصاد الأخضر. ففي العام 2019، تم توليد 72٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية الجديد في العالم من مصادر متجددة للطاقة، ويتوقع القطاع أن يتم تلبية ما يقرب من نصف (45٪) الطلب العالمي المتزايد على الطاقة حتى العام 2030 من الطاقة المتجددة. وتماشياً مع التحول العالمي إلى الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، فإن شركات النفط والغاز ستتحول من الكم إلى نماذج الأعمال الأفضل للبيئة. وفي الوقت نفسه فإن واضعوا السياسات على مستوى العالم أيضاً يحولون توجهاتهم إلى اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية.
هذا ويتماشى توجه قطاع الطاقة نحو الاستدامة والرقمنة مع الهدف الاستراتيجي لـ دي إتش إل لتقليل كل الانبعاثات الناجمة عن الخدمات اللوجستية والوصول بها إلى الصفر بحلول العام 2050. في وقت سابق من هذا العام، أطلقت دي إتش إل منصة واحدة – myDHLi، لتوفير كافة البيانات اللازمة للعملاء والمتعلقة بعملياتهم اللوجستية، إلى جانب استخدام حاسبة الكربون للاطلاع على الانبعاثات الكربونية الخاصة بشحنتهم. كما أعلنت دي إتش إل عن اعتزامها في تحييد الانبعاثات الكربونية لجميع الشحنات البحرية التي تقل حمولتها عن حاوية (LCL) اعتبارًا من 1 يناير 2021.
واختتم ديالو حديثه قائلاً: “إن المنافسة في ظل المتغيرات ودينامية الأسواق، تتطلب من شركات الطاقة التكيف التام وتبني نماذج جديدة في أعمالها، مما سيسمح لها بالمشاركة وقيادة التحولات العالمية إلى الطاقة الخضراء. في دي إتش إل، نحن نواصل العمل عن كثب مع عملائنا لتحسين سلاسل التوريد المعقدة وإدارة التكاليف اللوجستية بشكل أفضل، حتى يتسنى لشركات الطاقة التركيز على أنشطتها الأساسية “.