“إعمار اليمن” ووزارة “البيئة” يوقعان مذكرة تعاون لدعم قطاع الزراعة في اليمن

التقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، بمعالي وزير الزراعة والري بجمهورية اليمن الأستاذ عثمان مجلي، وذلك في مقر الوزارة في الرياض، بحضور المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وسعادة سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، لبحث أوجه الشراكة وسبل التعاون بين الوزارتين عبر البرنامج لمتابعة مخرجات اللقاء من مبادرات وبرامج تنموية وحوكمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن.
واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي ستساهم في تحقيق التوزان البيئي والمعيشي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وبناء القدرات المختصة في المجالات البيئية والزراعية والحيوية، بما يحسن معيشة أهالي مختلف المحافظات اليمنية.
و يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع وزارة الزراعة والري اليمنية في اليمن بهدف نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم الزراعة في اليمن التي ستمهد للكثير من فرص العمل، وتتيح الكثير من أوجه التعاون التي تم بحثها في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والمجال البيئي والذي يتضمن التعاون في مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن، وكيفية وضع حلول للأزمات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والحيوية، كما نوقش العمل على تعزيز الصادرات الزراعية اليمنية، واستُعرضت خطط لدعم قطاع الزراعة اليمنية بالبذور والمدخلات الزراعية التي تساهم برفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي.
وستساهم مذكرة التعاون المشترك في تنفيذ استراتيجيات تنموية تعزز الاستثمار الأمثل للموارد المائية والغذائية، وبناء قدرات كوادر البيئة والمياه والزراعة والثروة السمكية وفي المجال البيئي، كما ستحسن كفاءة وجودة النظم البيئية في اليمن، وتسهم في تطوير الإنتاج الغذائي، وكفالة توافر المياه، وإدارتها إدارة مستدامة، والمساهمة في تنمية الموارد الطبيعية لدى اليمن.
وتعتبر هذه الشراكة امتدادًا للجهود التنموية التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتحسين البنية التحتية لأكثر من 7 قطاعات حيوية في اليمن بالتعاون الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية، منها: العمل على دعم قطاع الزراعة عبر توريد المعدات والحراثات والبيوت المحمية، واستزراع الأراضي الزراعية، ودعم إدارة الموارد المائية من خلال عدة مشاريع تتضمن حفر الآبار وتزويدها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وتوزيع الصهاريج المياه، ودعم الصيادين بقوارب الصيد والتي تعمل بالمحركات الحديثة.