إقرار المنتج التأميني على حقوق ومستحقات العمالة ضد التعثر
رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وقال المهندس الراجحي: «إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر».
وأوضح الراجحي أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكًا رئيسًا في تنمية الاقتصاد السعودي وإيجاد المزيد من فرص العمل في السوق.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى الآتي:
– تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.
– وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.
– تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
