تقرير – عبدالسلام البلوي
أكد د. فهد بن جمعة أن نمو الاقتصاد الخفي في المملكة الذي قال عنه إنه مظلة لعدد من الجرائم الاقتصادية وأشار إلى دراسة تؤكد نمو هذا النوع من الاقتصاد بأموال غير مشروعة وتهرب من دفع الزكاة والضرائب في اقتصاد المملكة من 351،2 مليار عام 1980 لتصل إلى 942،5 ملياراً عام 2010، أي بنسبة تجاوزت 57 % من إجمالي الناتج المحلي الرسمي، لتكون قيمة حجم الاقتصاد الخفي بين 500 إلى 942 ملياراً في عام 2016.
وأضاف ابن جمعة بأن ارتفاع حجم الاقتصاد الخفي ليصل 326 ملياراً حسب تقديرات البنك الدول، وتشويه هذا النوع من الاقتصاد دقة الأرقام الاقتصادية مما يزيد المطالب بإيجاد نظام لمكافحته وأجهزة رقابية فاعلة لتحجيم الكثير من الممارسات السلبية التي ترجي في الاقتصاد الخفي.
وأوضح عضو الشورى لـ”الرياض” تقديمه مقترحاً لتشريع نظام يكافح الاقتصاد الحفي يناقشه المجلس يوم غدٍ الاثنين وقال إن الدراسات دعت إلى الاهتمام وتكثيف البحوث التي تتناول قياس ودراسة وآثار الاقتصاد الخفي وتوحيد الأنظمة التي تتناوله في نظام واحد متكامل، وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحته وإدماج الجانب المشروع منه في الاقتصاد الرسمي.
ودافع ابن جمعة عن مقترحه الذي يدعو إلى نظام حديث وشامل لمعالجة حجم النقدية المتداولة في الاقتصاد الخفي وتحويل ما يمكن تحويله من أعمال غير شرعية، أو شرعية ولكنها غير رسمية ولا تدخل إجمالي الناتج المحلي وذلك بتخفيف القيود على هذه الانشطة لتحويلها الى شرعية ورسمية، وأكد أن ظاهرة الاقتصاد الخفي تعززت بتحرير المملكة لتجارتها الدولية بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وانفتاحها على الأسواق المالية العالمية، وتزايد عمليات التبادل التجاري المرتبطة بتوسيع دائرة الأنشطة الخفية العابرة للحدود، ووجود ملايين الأعداد من العمالة الوافدة والمتسللة والمتخلفة.
وقال “رغم الصعوبة التي ستواجهها الحكومة للقضاء على الاقتصاد الخفي إلا أن باستطاعتها الحد منه إذا ما تم تشخيصه ووضع الإجراءات اللازمة للحد منه”.
وعدد ابن جمعة الإيجابيات التي سوف يحققها هذا النظام وأكد أنها تحد من الزيادة في معدل الاقتصاد الخفي التي تعطي معلومات مضللة وغير دقيقة عن الامكانات الاقتصادية الحقيقية للمجتمع وتؤدي إلى سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توزيع الناتج المحلي، إضافة إلى وقف إهدار الموارد المالية والبشرية وسوء استغلالها الذي أدى إلى تفاقم معدلات البطالة ولجوء الافراد إلى ممارسة أنشطة اقتصادية خفية، تطبيق الأنظمة الاقتصادية الحالية واستحداث أخرى.
وتوقع عضو الشورى أن يساهم هذا النظام في تحجيم التستر التجاري وتحفيز مساهمة المشاريع الصناعية ورفع طاقتها الانتاجية ورفع معدلات الادخار والاستثمار وتحسين توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع انتشار السلع المغشوشة في السوق وتخفيض معدلات التضخم وإعادة توازن الهيكل الاجتماعي والحد من مشكلة الفقر والحد من انتشار الفساد والجرائم الاجتماعية والفساد الاداري ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وحماية المجتمع من تجارة المخدرات و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على أخلاقيات المجتمع.
وشدد ابن جمعة على الحاجة لتشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي على غرار لجنة مكافحة غسيل الأموال، لتقليص الفجوة بين حسابات إجمالي الناتج المحلي الفعلية والتقديرية.
المصدر: جريدة الرياض – بتصرف
