الجامعة العربية: إسرائيل تستغل كورونا في تصعيد عدوانها على الفلسطينيين
صحيفة كل الصحف – واس
أكدت جامعة الدول العربية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانشغال العالمي بمواجهة “الكورونا” لتصعيد ومواصلة عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة على الشعب الفلسطيني بكل ضراوة “قتلًا، واعتقالًا، وتشريدًا، ومصادرةً واستيطانًا، وتهويدًا واستباحة للحقوق والدماء والأرض والمقدسات الفلسطينية، بأبشع صور التمييز والفصل العنصري وبكل استهتار بالضمير الإنساني والقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى 75 لمجزرة “دير ياسين”: إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الأراضي الفلسطينية إنما يشكّل امتدادًا لسياسات القتل والتدمير والتهجير.
وأضافت: رغم الانشغال الدولي بمواجهة “فيروس كورونا” الذي يمثل تهديدًا وجوديًّا للإنسانية جمعاء؛ فإن سلطات الاحتلال لا تأبه بكارثة انتشار الوباء وتهديده للحضارة والوجود الإنساني وما تمليه مثل هذه الظروف المصيرية من واجبات تجاه الأرض والشعب الفلسطيني وخاصة نحو القدس المعزولة، وغزة المحاصرة، إضافة إلى 5000 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال أصبحوا أكثر عرضة لتفشي الوباء.
وأدانت الجامعة العربية الممارسات الإسرائيلية العنصرية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقه الأساسية والوطنية والإنسانية؛ مطالبة هيئات المجتمع الدولي المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وإلزامها بوقف العدوان والاستيطان وبالتوقف عن سياسة التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والكف الفوري عن ممارساتها العدوانية، والإفراج الفوري عن الأسرى بإنفاذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة بانتشار الوباء العالمي وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم داخل معتقلاتها وسجونها.
ودعت الجامعة العربية جميعَ المؤسسات الدولية -وعلى رأسها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع الأحرار في العالم- إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” ضد أبناء هذا الشعب، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية؛ من أجل التوصل لحل عادل قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤمّن حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه، وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
