# المؤتمر السعودي البحري الثاني يعزز من دور قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مشاريع التحول الحالية في المملكة العربية السعودية
صحيفة كل الصحف – راشد العثمان
تستعرض الهيئات الحكومية الرائدة مثل الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ “موانئ”، بالإضافة إلى كبرى شركات النقل البحري مثل “بحري” وإدارة الخدمات البحرية في شركة “أرامكو”، التي تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ أحدث مشاريع التطوير في مخلف أنحاء المملكة العربية السعودية، رؤاها وأفكارها حول الكيفية التي ستحقق فيها استراتيجيات رؤية السعودية 2030 التحول المنشود في المملكة، وذلك خلال المؤتمر السعودي البحري الثاني، الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض يومي 11 و12 مارس/آذار المقبل.
وقال معالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك: “تقوم الجمارك السعودية بأدوار هامة في برنامج التحول الوطني وذلك من خلال مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تيسير التبادل التجاري. وفي هذا الإطار، تعمل الجمارك السعودية على تعزيز نقاط قوتها بما يجعل من إجراءاتها الجمركية أسرع وأكثر كفاءة لتيسير الحركة التجارية. ويُعد قطاع النقل البحري شريكًا أساسيًا للجمارك السعودية في سعيها لتحقيق أهداف استراتيجتها، ونحن حريصون على أن نكون أحد المساهمين الفاعلين في تقديم الأفكار والرؤى والمبادرات الداعمة للنقل البحري، نظرًا لمساهمته المحورية في تطوير قطاع التجارة، وتحقيق النمو الاقتصادي محليًا وعالميًا.”
من جهته، قال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “يرتكز التزامنا الراسخ بقيادة قطاع النقل البحري في المملكة العربية السعودية نحو آفاق جديدة من النمو والتطور بشكل أساسي على برنامج التحول الوطني 2020، حيث تتوافق استراتيجيات أعمالنا مع الأهداف المحددة في رؤية الممكلة 2030، وذلك في الوقت الذي نواصل فيه توسيع حضورنا العالمي في القطاع البحري. ومما لا شك فيه أننا سنستمر في تسخير خدماتنا وحلولنا الحالية للمساهمة في الارتقاء بقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على الصعيدين المحلي والعالمي. وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث المهم ضمن إطار جهودنا الرامية للتأكيد على مكانة المملكة كواحدة من أبرز محاور النقل البحري والخدمات اللوجستية في العالم”.
وسيعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي تم إطلاقه مؤخراً ويعد أحد البرامج الثلاثة عشرة لتحقيق رؤية السعودية 2030 والذي يهدف إلى جعل المملكة لاعباً عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية، على تمهيد الطريق لتحقيق النمو ضمن أربعـة قطاعـات رئيسـية هـي؛ الصناعـة والتعديـن والطاقـة والخدمـات اللوجســتية، والمساهمة بما يصل إلى 1.2 تريليون ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. ويجري في إطار هذا البرنامج تنفيذ ما مجموعه 330 مشروع للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تحفيز استثمارات بما يصل إلى 1.7 تريليون ريال سعودي.
كما يستعد قطاع النفط والغاز إلى تعزيز نمو الأعمال في السوق المحلي بنسبة تصل إلى 75% بحلول العام 2030 صعوداً من 40% في العام 2015، حيث يتم في هذا الاطار تنفيذ بعض المشاريع من قبل شركة “أرامكو”، التي تهدف إلى تطوير سلسلة إمداد محلية أكثر تنافسية من خلال مطالبة الموردين بتأمين 70% من محتوى منتجاتهم من مصادر محلية. وفي ذات الوقت، عززت شركة النقل البحري الرائدة “بحري” من استراتيجيات أعمالها ومواءمتها مع خطط التنويع الاقتصادي للمملكة من خلال توسيع اسطولها متعدد الأغراض وإضافة 5 ناقلات ضخمة للنفط الخام، فضلاً عن تبني أحدث التقنيات لتعزيز قدراتها التشغيلية.
ومن بين أحدث الإجراءات المتخذة في قطاع النقل البحري هي الإصلاحات التي قامت بها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، والتي ستتيح لشركات النقل البحري الأجنبية حق تملك هذه الشركات بنسبة 100% والعمل باستقلالية بموجب رخصة للاستثمار الأجنبي يتم الحصول عليها من قبل الهيئة العامة للجمارك وتكون سارية المفعول لمدة 5 سنوات، حيث كان يسمح في السابق لشركات النقل البحري توفير الخدمات فقط في حال كانت الشركة سعودية بالكامل أو تتبع لمستثمر محلي.
وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة “سيتريد”: “توفر خطط التطوير الهائلة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية فرصاً ضخمة للقطاعات الحيوية مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية بما يتيح لها المشاركة بشكل فاعل في تنفيذ الأجندة الوطنية للمملكة. وسيجمع المؤتمر السعودي البحري الثاني أبرز القادة الاقتصاديين وكبار اللاعبين في قطاعات النقل البحري والموانئ وصناعة السفن والخدمات البحرية لمناقشة كيفية مواءمة السياسات الجديدة وأجندة الأعمال مع جهودهم لتحقيق الأهداف الوطنية.”
ويقام المؤتمر السعودي البحري الثاني يومي 11 و12 مارس/آذار في فندق فور سيزونز في مركز المملكة في العاصمة السعودية الرياض، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 2.000 متخصص في المجال البحري، كما سيوفر الحدث العديد من فرص التواصل وإبرام الصفقات التجارية وتعزيز الحضور المحلي وإقامة علاقات أعمال جديدة في الصناعة البحرية.
