أيَّد الشورى ملاءمة دراسة تشريع نظام الشرطة البيئية المقدم من الأعضاء محمد الجرباء و محمد الحيزان و سالم الحربي وصوت اليوم الثلاثاء بالموافقة بالأغلبية على إسناد دراسة المقترح للجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس، وقد أكد تقرير أهمية وجود جهاز شرطة للبيئة متخصص يتضمن عناصر تنظيمه وتحديد اختصاصاته، ليغطي وفق إجراءات محددة -وفي حال تم تنفيذه بالحزم والسرعة اللازمة- النقص الحاصل في ضبط مخالفات البيئة بجميع أنواعها وأشكالها، وبما يسهم في المحافظة على البيئة في المملكة على نحو يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد، ولفت تقرير المشروع المقترح إلى أنه سيحقق أساساً تنظيمياً وتشريعياً جاداً ونقلة نوعية ومحاولة في التخلص من أوجه القصور في مواجهة مخالفات البيئة الحالية، على نحو يخدم المجتمع والأجيال القادمة، وذلك تأسيساً على ما بذل في هذه الدراسة جهد مكثف من حيث الاستقصاء والبحث القانوني.
وتضمن المقترح جملة من المسوغات في مقدمتها تجاوز القصور الموجود في تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة بالبيئة من خلال مساعدة الجهات المسؤولة عن البيئة وتوحيد جهة القبض في جهة واحدة عسكرية لها قوة التنفيذ، بدلاً من التشتت الحالي بين عدد من الجهات والذي أدى إلى ضعف متابعة مخالفات البيئة، مما أدى إلى انتشارها وتذمر العديد من المواطنين من ذلك وتلقى شكاواهم والمقيمين والشركات والمؤسسات عن أي تجاوزات أو مخالفات ضد البيئة بكافة مقوماتها والتأكد من الحفاظ على البيئة بجميع أنواعها والحياة الفطرية، بما يضمن الحد من الصيد الجائر وتوقف التعدي على الحيوانات الصحراوية والبحرية التي باتت مهددة بالانقراض، دون وجه حق، إضافة إلى العمل والتعاون بشكل تكاملي مع الفرق الفنية في الجهات المعينة، بما في ذلك التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والكشف المستمر والتفتيش الدائم على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي، من خلال الجولات السرية والعلنية مع التنسيق المستمر مع الجهة المختصة، ومن المهام المقترحة للمشروع حماية المناطق المحمية، وضبط التجاوزات المخالفة للأنظمة الخاصة بذلك، والقبض على المخالفين لنظام المبيدات والتنسيق مع الجهة المختصة، وحراسة ومراقبة المراعي والغابات العامة وضبط المخالفين، إضافة إلى إيقاع الغرامات المالية -بحسب الانظمة- على من يرمي أي مخلفات في الشوارع أو الحدائق داخل المدن أو خارجها بكافة أشكالها، والتعاون مع الجهة المختصة في ذلك.
وفي شأن آخر، ناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الداخلية في الجلسة العادية السادسة عشرة التي عقدت اليوم، ونوه أعضاء في مداخلاتهم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها ، وأبدوا عدة آراء وملحوظات واستفسارات على ما تضمنه تقرير الوزارة بما يعزز من أدائها، وقد وافق المجلس على منح اللجنة الأمنية مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء بشأن تقرير وزارة الداخلية وذلك في جلسة مقبلة.
المصدر: الرياض
