تعهدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإحالة قضية فتاة لا تمتلك هوية وطنية إلى المحكمة العليا، في محاولة لإصدار إجراءات جديدة تثبت نسبها، بعدما ظلت طيلة حياتها تنسب لوالدتها؛ بسبب حكم قضائي في “قضية لعان”، عجزت معه عن الدخول مؤخراً إلى الجامعة، رغم حصولها على تقدير ممتاز ومعدل تراكمي 99.4 % في نتيجة الثانوية العامة.
وترجع قضية الفتاة “فاطمة”، وفقاً لـ “الوطن”، إلى عام 1420هـ حينما أصدرت المحكمة العامة في محافظة ظهران الجنوب حكماً في قضية خلاف بين زوجين، يقضي بسقوط الحد بينهما بـ “اللعان”، والتفريق بينهما فرقة لا رجعة فيها، ونفي الحمل عن الزوج الملاعن، وإلحاقه بأمه، وتنفيذ حد القذف بحق من قذفها.
وحاولت والدة “فاطمة” إقناع طليقها بإجراء تحليل الحمض النووي “DNA” لإثبات النسب لابنتها، في مقابل استعدادها لإقامة حد الزنا عليها في حال أثبت التحليل عدم صحة النسب إليه، غير أن طليقها ظل يرفض طلبها مراراً وتكراراً؛ بحجة عدم صدور صك شرعي يلزمه بذلك، كما رفض التوجه إلى القضاء؛ لإعادة مراجعة الحكم الصادر في القضية.
وتأمل “فاطمة” التي تسكن في منطقة نجران من الدخول إلى كلية الطب، غير أن عدداً من الجامعات السعودية رفضت قبولها، بسبب عدم وجود سجل مدني لها، أو هوية وطنية تثبت نسبها.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن جهود الجمعية نجحت في حصول “فاطمة” على القبول بإحدى الجامعات السعودية، لكن الجامعة أوضحت أنه لا يمكن قبولها بكلية الطب؛ لأن الأنظمة تمنع قبول من لا يحملون الهوية الوطنية السعودية فيها.
ولفت القحطاني إلى أن الجمعية ستواصل جهودها لتحويل قضية “فاطمة” إلى المحكمة العليا، في محاولة لصدور إجراءات رسمية لإثبات نسبها عن طريق فحص الـ “DNA”.
المصدر: اخبار٢٤
