أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة خلال التسعة أشهر الماضية تطلب الكثير من الإعداد للالتزام بما نص عليه الأمر السامي، وأنه تم الأخذ في عين الاعتبار الوضع المروري في المملكة، والتجربة المحدودة للمرأة وخصوصاً المرأة السعودية في قيادة المركبات.
وأشار إلى أنه تم الترخيص لست مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف مناطق المملكة، خمس منها باشرت الاستقبال والتدريب واستخراج الرخص، وتم تجهيز وتخصيص 22 مركزاً في 22 مدينة بالمملكة لاستبدال رخص القيادة الأجنبية، مفيدًا أن هناك أكثر من 120 ألف متقدمة على المواقع الإلكترونية لمدارس تعليم القيادة بالرياض وجدة والدمام وتبوك، وأن الطلب كبير جدًا ونسعى لاستيعابه والعمل على تمكين المرأة من الحصول على الرخص بما لا يخل بمستوى معايير التأهيل والتدريب والوعي المروري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي لتسليط الضوء على إجراءات تنفيذ قرار تمكين المرأة من قيادة السيارة الذي بدأ سريانه .
وقال اللواء التركي :” إن اليوم هو أول يوم تقود فيه المرأة وسنشاهد بشكل يومي ارتفاعاً تدريجياً في أعداد قائدات المركبات، مؤكدًا عدم وجود قيود على المرأة لقيادة السيارة، وأن القيد الأساسي هو حصولها على الرخصة.
وأضاف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن نظام مكافحة جريمة التحرش الذي تم تطبيقه مؤخرًا موجه للجميع (رجال ونساء) وليس فقط لقيادة المرأة، مؤكدًا ثقته بالجميع في الالتزام بخصوصية الآخرين وعدم تجاوزها بالتصوير ونحوه.
وأوضح أنه يجري الآن تقييم ودراسة مدارس تعليم قيادة السيارة للرجال، ووفق النتائج، سيتم إلزامها بالمعايير الجديدة التي ترفع مستوى تأهيل السائقين والوعي المروري.
وعن عمل المرأة في قطاع المرور، أشار اللواء التركي إلى أنها تعمل حاليًا في مركز الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.
المصدر: سعودي اوتو
