حجم سوق التعليم الخاص سيتضاعف بالسعودية من 5 إلى 12 مليار دولار نتيجة التنافسية وتوحيد العروض

ليلى حطيط

مايا الهاشم

* تضاعف حجم سوق التعليم المدرسي الخاص الخليجي من 13 إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2023

* هذا التضاعف بفضل معدلات النمو القوية التي ستشهدها السعودية وفرص النمو المتوقعة في الإمارات

كل الصحف – راشد العثمان
توقعت دراسة أعدتها بوسطن كونسلتينج جروب في تقرير جديد صدر عنها مؤخرا بعنوان “مكامن الفرص الاستثمارية في التعليم المدرسي الخاص الخليجي” نمو القيمة السوقية لقطاع التعليم المدرسي الخاص (من الروضة حتى المرحلة الثانوية) في المملكة العربية السعودية من 5 مليار دولار في عام 2017 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2023. ويعتبر سوق التعليم المدرسي الخاص أحد مجالات الجذب المهمة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتوافر الإمكانيات والظروف الملائمة لمثل هذا الاستثمار، حيث من المتوقع أن تتضاعف قيمة هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو قوي في هذه السوق عبر دول الخليج، ينبغي على المستثمرين تحديد ووضع استراتيجيات فعالة لمواكبة التغيرات والظروف المحيطة قبل الخوض في أي فرص استثمارية متاحة.

وحدد تقرير الشركة الرائدة في مجال استراتيجيات الأعمال أربعة عوامل للنمو في مجال التعليم الخاص والتي من شأنها التأثير في الأسواق عبر دول الخليج من خلال التوجه نحو المدارس الخاصة، ويعتبر معدل الإنفاق المدرسي الخاص في دول الخليج أعلى من معدل الانفاق في نظيراتها بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ يبلغ معدل الانفاق المدرسي الخاص حوالي 11 ألف دولار للطالب الواحد سنوياً في دول الخليج. ويتجه أولياء الأمور عبر المنطقة بصورة متزايدة نحو المدارس الخاصة التي تقدم استراتيجيات تعليم متميزة وتحقق نتائج محسنة، ومن المرجح نمو هذا التوجه خاصةً مع بدء الحكومات بإصدار تقييمات خاصة بأداء جميع المدراس.

ومن المتوقع أن تواصل رسوم التعليم الخاص في دول الخليج ارتفاعها بمعدل 2% إلى 4% سنوياً، إلا أن رسوم التعليم شهدت ارتفاعاً بمعدلات أبطأ في السنوات الأخيرة نتيجة التشريعات والأحكام الأكثر صرامة والبيئة الاقتصادية التي قللت معدلات الإنفاق الاستهلاكي. إضافة إلى أن الوافدين يواجهون ضغوطاً ماليةً نتيجة تقليص الشركات لبدلات رسوم التعليم، كذلك وضعت بعض الحكومات حداً لارتفاع رسوم التعليم، ففي السنوات الأخيرة حددت دولة الكويت زيادة رسوم التعليم بنسبة 0% إلى 3%، فيما حددت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين زيادة الرسوم بنسبة 5% وفقاً لمؤشر التضخم وأداء المدراس.

ومن المتوقع نمو أعداد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 سنة بمعدل نمو سنوي مركب من 1% إلى 3%. ومن المتوقع أيضاً أن ينمو عدد الوافدين في دول الخليج بوتيرة أسرع من عدد السكان المحليين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أبناء الوافدين يلتحقون عادةً بالمدارس الخاصة.

نمو معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة: يشهد معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية وما فوقها ارتفاعاً عبر كافة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يحافظ هذا المعدل على ثباته. وتشهد معدلات التحاق الطلبة بمرحلة الروضة (من سن 3 إلى 6 سنوات) نمواً ملحوظاً، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية التي تمتلك أكبر عدد سكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأدنى معدل التحاق بمرحلة الروضة (تبلغ نسبة التحاق الطلبة أقل من 20٪ في المملكة مقابل 60٪ إلى 90 ٪ في بقية دول مجلس التعاون الخليجي).

وقالت الدكتورة ليلى حطيط، شريك ومدير مفوض في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: ” تعيد التطورات الجديدة، مثل التحولات السكانية والتدخلات الحكومية والتشريعات والأنظمة، رسم معالم قطاع التعليم الخاص المعقد في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبما أن هناك تباين في إمكانات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المهم أن يفهم المستثمرون حجم كل سوق وإمكانات نموه في السنوات القادمة”.

ومن خلال نظرة معمقة في نمو سوق التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية
قالت: سوف تستحوذ المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية على نصيب الأسد من معدلات النمو المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن ينمو سوق التعليم المدرسي الخاص (من الروضة وحتى المرحلة الثانوية) أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيعزز هذا النمو العديد من العوامل، بما في ذلك التوجه نحو المدارس الخاصة ونمو عدد الوافدين ونمو معدل التحاق الطلبة وزيادة الرسوم الدراسية. وتماشياً مع رؤية 2030، أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية استراتيجية طموحة لرفع جودة التعليم وتغيير عقلية الشباب وتعزيز الاقتصاد.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الطلبة في المدارس الخاصة من 18٪ في عام 2017 إلى 30٪ بحلول عام 2023. وستبدأ المدارس الأهلية، وهي مدارس خاصة تدرس المناهج الوطنية، بتمييز عروضها وتكملة مناهجها بالمناهج الدولية ومصادر التعلم الجديدة والأنشطة الأخرى اللامنهجية. بالإضافة إلى ذلك، بات يُسمح للمواطنين السعوديين بالتسجيل في المدارس الدولية الخاصة. إضافة إلى ذلك، تسمح المملكة بملكية الأجانب للشركات في قطاع التعليم بنسبة 100٪.

ويبلغ معدل التحاق الطلبة في المملكة حوالي 20٪ في مرحلة الروضة، وهو معدل منخفض نسبياً مقارنة ببقية دول المنطقة. ومع ذلك، وضعت رؤية 2030 ووزارة التعليم أهدافاً طموحة لتعزيز معدلات التحاق الطلبة بمرحلة الروضة. ومع استمرار نمو أعداد الوافدين في المملكة، ترتفع احتمالية تسجيل الأسر أطفالها في المدارس الخاصة عالية الجودة. ومن المرجح أن ترتفع الرسوم الدراسية الخاصة بشكل أسرع من معدلات التضخم، إذ ستصبح العروض المدرسية أكثر تطوراً من حيث المناهج الدراسية ومصادر التعلم ومؤهلات المعلمين والأنشطة اللامنهجية والخدمات الإضافية الأخرى.

وتعتبر البيروقراطية أمراً مألوفاً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تكون إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة في المملكة العربية السعودية غير فعالة وتستغرق وقتاً طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، يوجد نقص في المعلمين المؤهلين بسبب القوانين الصارمة الخاصة برفع نسبة توطين الوظائف، أضف إلى ذلك أن المدارس العامة تقدم رواتب ومزايا أفضل مقارنة بالمدارس الخاصة. وتبذل الحكومة جهوداً كبيرةً لمعالجة هذه التحديات ولكن التغيير يتطلب بعض الوقت. وقد بدأت هيئة تقويم التعليم، وهي الجهة المختصة بضمان الجودة في المملكة، في تنفيذ عمليات تقييم شاملة للمدارس ونتوقع أن تعلن اللجنة عن نتائجها للجمهور. ومن المحتمل أن تحفز النتائج عند نشرها المزيد من الأسر وأولياء الأمور لتسجيل أطفالهم بالمدارس الخاصة.

ولا تزال السعودية سوقاً غير ناضجة نسبياً في ظل قلة عدد المدارس الدولية وقلة الانفتاح على المناهج الدولية، فضلاً عن قلة خبرة المستثمرين الدوليين في هذه السوق. ومن المتوقع ازدياد تنافسية وقوة سوق التعليم الخاص في المستقبل القريب، إضافة إلى وجود فرص مهمة لتعزيز النمو في السعودية بعد الإعلان عن المشاريع الضخمة الأخيرة، مثل مشروع “نيوم”.

وأضافت مايا الهاشم، مديرة مشاريع في بوسطن كونسلتينج جروب: “بات سوق التعليم الخاص أكثر تعقيداً وتنافسيةً خلال السنوات الأخيرة لا سيما في الأسواق الناضجة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه التحولات لها آثارها ونتائجها على المستثمرين. ومن المتوقع أن تساهم عدة عوامل في تعزيز النمو في هذا القطاع، منها قلة عدد المدارس الخاصة في السعودية والتدخل الحكومي الإيجابي في سوق التعليم الخاص. وباتت هناك حاجة قوية لمدارس خاصة توفر جودة تعليمية عالية ومجموعة متنوعة من المناهج وخيارات متعددة للرسوم. ونتوقع أيضاً أن يشهد سوق التعليم السعودي توحيداً للمدارس الخاصة وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية كبرى، إضافة إلى زيادة العروض التعليمية المتطورة والتركيز الإضافي على دعم التعليم”.