الباحة
عبد العزيز الزهراني
كشفت وثائق حصلت عليها “عاجل” عن تورط قيادي بارز في إدارة تعليم منطقة الباحة، في قضية تزوير وتلاعُب في أوراق رسمية، بغرض الالتحاق ببرنامج الدكتوراه في إحدى الجامعات الحكومية.
وقالت مصادر “عاجل” إن تحقيقًا أُجري مع القيادي من عدة جهات مختصة، قبل أن يُصدر النائب العام توجيهًا بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية.
وأوضحت المصادر أن القضية تعود إلى عام 1435هـ، عندما تقدم القيادي إلى كلية الدعوة والأصول بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لإكمال دراسة الدكتوراه، وكان لزامًا عليه الحصول على موافقة خطية من جهة العمل، وفق ما تقضي الأنظمة.
وأضافت المصادر: “صُدم القيادي برفض الوزارة؛ ما دفعه إلى التلاعب بكتابة خطاب موافقة جهة العمل واضعًا اسمه الثلاثي (الاسم الأول واسمَي الأب والجد) في خانة الطالب، وكتابة اسمه الأول واسم الأب ولقب العائلة في خانة المدير المباشر، مانعًا بذلك غيره من الموظفين المستحقين من الحصول على خطاب الموافقة على إكمال دراسة الدكتوراه.
وبينت المصادر أن القيادي كان يحظى بحماية مسؤول سابق بإمارة الباحة دعمه بخطاب سري وجَّهه، بعد 13 يومًا من تشكيل لجنة بأمر وزير التعليم للتحقيق في الواقعة، إلى وزير التعليم، أكد فيه سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع القضايا بمنهجية إدارية تحقق النتائج الإيجابية.
وأشار المسؤول السابق في خطابه إلى محدودية تلك القضايا التي لا تعبر عن رأي الوسط التعليمي، مؤكدًا ثقته بمستوى الأداء في العمل التعليمي بالمنطقة.
فضلًا على ذلك، كشفت الوثائق والمستندات، التي تحتفظ بها “عاجل”، أن القيادي كلف زوج ابنته المعين حديثًا على وظيفة معلم بمحافظة القرى، مشرفًا للتخطيط والتطوير لإدارة تعليم الباحة، رغم عدم إكماله المدة النظامية (4 سنوات مشرفًا على الصفوف الأولية بمكتب القرى) وهو ما يعد مخالفًا للنظام.
وبينت الوثائق أن لجنة التحقيق المُشكَّلة برئاسة الأمين العام لإدارات التعليم وعضوية ممثلين لوكالة وزارة تعليم البنين، ووكالة الإدارة العامة للمتابعة؛ أوصت بتوجيه عقوبة اللوم إلى القيادي، وإحالة أوراق القضية إلى لجنة اختيار القيادات؛ للنظر في مدى مناسبة استمراره في منصبه، كما أوصت بإنهاء تكليف زوج ابنته (مشرف التخطيط والتطوير) وبإعادته إلى عمله السابق مشرفًا للصفوف الأولية بمكتب تعليم القرى، إلا أن تلك التوصيات لم تنفذ حتى الآن.
وأكدت المصادر أن هيئة مكافحة الفساد استلمت ملف القضية، وتحققت من صحتها، وأحالتها إلى النيابة العامة بعد اكتمال الإجراءات النظامية، موضحةً أن النيابة العامة أكملت جميع إجراءات التحقيق. ويُنتظَر إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص منذ شهرين، مشيدةً باهتمام أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالقضية ومتابعته سلامة الإجراءات.
من جهته، اعتبر المستشار القانوني عبدالله الشهري، ما قام به القيادي تزويرًا حال ثبوته، مبينًا أن المادة الـ12 تُعاقِب كل موظف عام زور محررًا مما يختص بتحريره؛ بالسجن من سنة إلى 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن 700 ألف ريال، مع جواز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في النظام.
المصدر: عاجل السعودية
