في وقتٍ تطلب فيه الحكومة الفرنسية من مواطنيها شد الأحزمة والمساهمة في جهود “الإنقاذ المالي” عبر تجميد الأجور وتخفيض الإنفاق الاجتماعي، كشف تقرير أن الدولة خصصت 112 مليار يورو كمساعدات للشركات في عام 2023 وحده.
هذا الرقم الضخم، الصادر عن المفوضية العليا للاستراتيجية والتخطيط، يعيد إلى الواجهة سؤالاً ملحاً: هل ما زالت هذه المساعدات مبررة في ظل الأزمة المالية والاجتماعية المتصاعدة؟ وهل هي فعلاً استثمار في التنافسية، أم تمييز لصالح الكبار على حساب المواطنين والاقتصاد الحقيقي؟.
وأصدر المفوض السامي للاستراتيجية والتخطيط تقريرًا جديدًا تناول فيه الغابة المعقدة من المساعدات التي تقدمها الدولة الفرنسية للشركات، والتي وصفها بأنها “غير واضحة” وتسبب “إشكاليات في الشفافية والفهم، سواء للشركات أو المواطنين”، وهو ما يشكّل تحدياً ديمقراطياً، بحسب محطة “بي.إف.إم” التلفزيونية الفرنسية.
وأظهر التقرير أن هذه المساعدات تنقسم إلى محورين رئيسيين: 45 مليار يورو تمثل المساعدات المعترف بها وفقًا لتعريف المفوضية الأوروبية للمساعدات القانونية للدولة، و66.9 مليار يورو تمثل إعفاءات ضريبية، ومنح، ومساعدات مالية مباشرة، وفقاً للمحطة الفرنسية.
وبهذا تصل الحصيلة الإجمالية لعام 2023 إلى 111.9 مليار يورو، رغم أن لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ قدّرت الرقم بـ112 مليار يورو.
تقسم 175 إجراءً للمساعدات المباشرة، حوالي 40 مليار يورو، و234 آلية ضريبية (إعفاءات، خصومات): 52 مليار يورو، ومساعدات مالية (قروض، دعم مالي مباشر): 17.3 مليار يورو، ومساعدات محلية (7 مليارات) ومساعدات أوروبية (10 مليارات): لم تُحتسب ضمن الإجمالي بعد.
يشير التقرير إلى أن هذا التعقيد الكبير في أنظمة الدعم يعطي أفضلية كبيرة للشركات الكبرى القادرة على الاستثمار في فهم النظام، واستخدام أدوات التخطيط الضريبي والتحايل القانوني.
كما يرى التقرير أن “هناك خطر واضح من تكرار أو تراكب المساعدات. كما أن الفوائد الحقيقية لهذه الإجراءات غير واضحة بالنسبة للعديد من الشركات، بسبب التفاوت بين معدلات الضرائب الاسمية والمعدلات الفعلية التي تطبق”.
المصدر: اليوم
