طالت التعريفات الجمركية التي اعتمدتها ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صلب سياستها الاقتصادية عدة قطاعات منها قطاع المساكن.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية، فقد شهدت مشاريع بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا في أبريل/نيسان 2025، في ظل تقلبات في السياسات التجارية وتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، انخفض عدد المنازل الجديدة من فئة الأسرة الواحدة التي بدأ بناؤها بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. كما تراجعت تصاريح البناء الجديدة، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا للنشاط المستقبلي، بنسبة 5.1% عن مارس/آذار، و6.2% مقارنة بأبريل/نيسان 2024.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت تُسجل فيه القدرة على تحمّل تكاليف السكن أدنى مستوياتها منذ أجيال، وسط استمرار أسعار الفائدة العقارية المرتفعة ونقص في المعروض من المنازل. ويحذر اقتصاديون من أن استمرار التباطؤ في البناء قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وعزا خبراء ومطورون هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: أولًا، ارتفاع تكاليف المواد نتيجة الرسوم الجمركية، وثانيًا، تراجع رغبة المشترين في ظل تقلبات سوق الأسهم والمخاوف من ركود اقتصادي وشيك.
وأوضح كريس روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة FWDBonds، أن حالة عدم اليقين السياسي والتجاري جعلت شركات البناء أكثر حذرًا، كما أن الجمهور بات يعتبر الوقت الحالي غير مناسب لشراء منزل جديد إلا في حالات الضرورة القصوى.
وكان إعلان الرئيس ترامب في أبريل/نيسان عن فرض رسوم جمركية قد تصل إلى 50% على أكثر من 60 شريكًا تجاريًا، قد أثار مخاوف كبيرة في الأسواق. ورغم تعليق بعض هذه الرسوم لاحقًا، إلا أن معدلًا أساسيًا بنسبة 10% لا يزال مطبقًا على معظم الواردات.
المصدر: اليوم
