أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، حظر جماعة الإخوان بعد الكشف عن مؤامرة تهدد أمن المملكة، ما أعاد إلى الأذهان تنبؤات لخبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف.
وفي ظهور إعلامي سابق، أطلقت ليلى عبداللطيف تحذيرًا واضحًا من أن الفوضى قد تنتقل إلى داخل الأردن نتيجة محاولات استغلال الأوضاع، لكنها لم تكتفِ بذلك، بل ذهبت أبعد حين قالت: “أؤكد أن الأردن سيقوم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحفاظ على أراضيه وسيادته من كل خطر أو مؤامرة أو تهديد، وخاصة في هذه المرحلة القاسية”.
اليوم، وبعد الكشف عن مؤامرة دبرتها جماعة الإخوان لاستهداف أمن المملكة، بدت هذه الكلمات وكأنها توصيف لما جرى، وكأنها تنبؤ مباشر بوجود مخططات تُحاك ضد الدولة الأردنية.
جاء قرار الحظر بعد معلومات أمنية دقيقة عن مخطط داخلي تقوده الجماعة بهدف زعزعة الاستقرار.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، قد أعلن عن تطبيق حظر شامل وصارم على جميع الأنشطة المرتبطة بالجماعة المعروفة باسم “جماعة الإخوان المسلمين المنحلة”، مشدّدًا على أن أي عمل يصدر عنها، أيًا كانت طبيعته أو شكله، يُعد مخالفًا لأحكام القانون ويعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية.
وجاء هذا الإعلان متزامنًا مع توجيه رسمي بالإسراع في استكمال مهام اللجنة المعنية بحل الجماعة، خاصة فيما يتصل بمصادرة جميع الممتلكات التابعة لها، سواء المنقولة منها أو غير المنقولة، وذلك استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية صدرت بهذا الخصوص.
وأكد الفراية أن الانضمام إلى الجماعة أو الانتساب لها يُعد محظورًا تمامًا، كما يُمنع الترويج لأفكارها أو خطابها تحت أي مبرر، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للقانون يستوجب المحاسبة.
وفي السياق ذاته، صدر قرار بإغلاق كافة المكاتب أو المقرات التي تُستخدم من قبل الجماعة في مختلف مناطق المملكة، سواء كانت مخصصة بالكامل لها أو مشتركة مع جهات أخرى، مع تحمّل كل من يخالف هذا القرار المسؤولية القانونية الكاملة.
ووجّه وزير الداخلية تحذيرًا مباشرًا إلى مختلف القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، والمؤسسات المجتمعية، وكافة الجهات ذات الصلة، من التعامل أو الترويج للجماعة المنحلة أو لأي من واجهاتها أو أذرعها، مؤكدًا أن مثل هذا التعامل يدخل في نطاق الملاحقة القانونية.
وشدد الفراية على أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أنشطة ذات طابع إجرامي مرتبطة بالجماعة أو القضايا المتفرعة عنها، وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات الجارية أمام المحكمة.
المصدر: اليوم
