بعد سنوات من المنازعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكماً تاريخياً يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم تأجير الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ولم ينه هذا الحكم فقط حالة الشد والجذب بين الطرفين، بل أثار أيضًا العديد من التساؤلات حول كيفية تنفيذ القرار وآثاره على سوق الإيجارات في مصر، فضلاً عن احتمالية تعديل القوانين الحالية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ.
ووصف اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، الحكم الأخير بأنه تاريخي، مؤكدًا أنه يضع حدًا لعلاقة كانت ضارة بين المالك والمستأجر.
وأوضح فرحات في تصريحات حديثة لوسائل إعلام محلية، أن القانون السابق كان يحتوي على عوار دستوري، وأن الحكم الجديد أنصف شريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار إلى أن مبادئ دستور 2014 تضمن حماية الحقوق والحريات المتعلقة بالعقود، إلا أن المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية، مثل المادتين 1 و2، لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة مع تفاقم التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري.
لذا، كان من الضروري تعديل هذه المواد لضمان حقوق الملاك وحل المشكلة المستمرة في العلاقة الإيجارية.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، طالب مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، بتحديد حد أدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم بمبلغ 2000 جنيه، مع خضوعه لزيادة سنوية.
كما دعا الحكومة المصرية إلى التقدم بمشروع قانون يشمل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية على حد سواء.
وفي المقابل، اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل 5 أضعاف بشكل مبدئي، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15%، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل ممثل الملاك.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، أن المجلس ينتظر حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال عدم إصدار مجلس النواب القانون خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ الحكم، وستكون المحكمة هي الجهة المختصة بتحديد القيمة الإيجارية في حال لجوء المالك إليها.
وأوضح الفيومي، أن الحكومة المصرية لم تقدم بعد مشروع قانون بشأن الإيجار، بل يوجد مقترح قانون مقدم من بعض أعضاء البرلمان لم يتم النظر فيه بعد، على الرغم من وجود العديد من الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع.
وأشار إلى أن هناك دراسات لتقييم الأثر التشريعي للقانون، تتضمن كيفية تنفيذه وتأثيره على الملاك والمستأجرين محدودي الدخل، الذين قد لا يتمكن البعض منهم من تحمل القيمة الإيجارية الحالية.
كما ذكر أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون من الفئات الأولى للاستفادة من مبادرات “سكن لكل المصريين”.
وأكد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح ملزمًا للتنفيذ، وسيتم مراعاة مصلحة الطرفين، المالك والمستأجر، عند التعامل مع قضية قانون الإيجار القديم.
المصدر: العين
