أكد محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار الإماراتية، أن المشهد الاستثماري الحيوي في دولة الإمارات يُشكل محركا رئيسيا لدفع عجلة النمو الاقتصادي واجتذاب تدفقات رأس المال إليها، مما يعزز مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للاستثمار.
وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إن إجمالـي التدفقات الجديدة لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي في عام 2023 وصل إلى 16 مليار دولار، وكانت أبرز الدول المساهمة في رصيد هذه الاستثمارات الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، مما يسلط الضوء على مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين، متوقعا أن يتم توفير قرابة 50 ألف فرصة عمل من 1332 مشروعاً تأسيسياً مُعلناً.
وأضاف أن دولة الإمارات تواصل جذب استثمارات تأسيسية كبيرة من مختلف الدول، ما يعكس بيئة الأعمال الديناميكية والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي توفر فرص العمل وتحفز الابتكار وتدعم النمو المستدام، حيث استقطبت الدولة استثمارات تأسيسية ضخمة من دول رئيسية عدة.
وجاءت أكبر استثمارات رأس المال لعام 2023 من الولايات المتحدة (3.8 مليار دولار)، والهند (3.3 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (1.2 مليار دولار)، وفرنسا (1.1 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية (1.1 مليار دولار).
وتعكس هذه الأرقام الثقة المتزايدة بالإمارات كوجهة استراتيجية للاستثمارات الدولية، مما يعزز الدور الرئيسي للدولة في المشهد الاستثماري العالمي.
وأشار إلى أن النمو المستمر في قطاع خدمات الأعمال يعكس استمرار الأداء القوي وإمكانية التوسع المستقبلي، كما يواصل قطاع الرعاية الصحية دوره المحوري في ضوء تزايد الطلب على الخدمات الطبية المتطورة والابتكارات المستمرة في هذا المجال.
كما حققت القطاعات الناشئة -مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والحوسبة السحابية- مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ولعبت دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية كبيرة، مما يعزز مكانة الإمارات في صدارة الدول التي تعتمد بشكل كبير على التقنيات المستدامة والمبتكرة. ويتماشى التنويع نحو هذه القطاعات الجديدة مع الرؤية الوطنية طويلة الأمد بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وأكد أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات التأسيسية المعلنة من الولايات المتحدة والهند تعكس حجم العلاقات الاقتصادية القوية والميزات التي تتمتع بها دولة الإمارات كوجهة استثمارية واستراتيجية جذابة، يدعمها في ذلك بنيتها التحتية القوية، وسياساتها الملائمة، وموقعها المركزي في طرق التجارة العالمية، كما أن قدرة الإمارات على جذب قطاعات ودول متنوعة للاستثمار في مشاريع جديدة تشكل دليلاً ملموساً على التزامها بإرساء أسس اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، ما يعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي رائد.
وحول رصيد الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات لعدد الدول التي تستثمر فيها الدولة، قال وكيل وزارة الاستثمار إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كلاعبٍ رئيسي في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي وسط توقعات بأن يصل إجمالي الاستثمارات الخارجية -التي تشمل القطاعين العام والخاص- إلى 2.5 تريليون دولار بنهاية عام 2024.
وتعزز هذه الإمكانات المالية الكبيرة مكانة الإمارات بوصفها قوةً اقتصادية مؤثرة مع التركيز بشكل كبير على الأسواق الناشئة والشراكات الاستراتيجية التي تفتح الآفاق أمام فرص استثمارية واعدة عالمياً.
وقال إنه من الأمثلة الرئيسية على استراتيجية الاستثمار التي تنتهجها دولة الإمارات اتفاقيتها التاريخية مع مصر لتطوير منطقة رأس الحكمة، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار لتمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
ويعكس هذا المشروع الطموح التزام الإمارات بالتنمية الإقليمية ويبرز التأثير الاقتصادي الأوسع لاستثماراتها الخارجية. وبمجرد اكتمال المشروع، من المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات دولة الإمارات في مصر إلى 65 مليار دولار، مما يعزز بدوره مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن النهج الاستباقي لدولة الإمارات يتجلى في مجال الاستثمارات الدولية من خلال مشاركتها في التحالفات الاستراتيجية، والصفقات العابرة للحدود، وعمليات الاستحواذ، مما يعزز حضورها على الساحة الاقتصادية العالمية.
وتمتد استثمارات الإمارات لتشمل 90 دولة، وتضم محفظتها الاستثمارية العالمية أسواقاً رئيسية مثل الهند، وإندونيسيا، ومصر، والمغرب، ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتركيا، والعديد من الدول الأوروبية. وتعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات المستمر بتوسيع نفوذها الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام من خلال إرساء أسسٍ متينة للتعاون الدولي.
وحول عدد اتفاقيات الاستثمار التي تم توقيعها مع دول العالم، قال وكيل وزارة الاستثمار إن دولة الإمارات دأبت على إقامة شراكات عالمية لتعزيز حضورها الاقتصادي على الساحة الدولية. وكجزء من هذه الجهود أبرمت الدولة اتفاقيات معتمدة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ثلاثة من أكبر الاقتصادات العالمية الرئيسية: الهند وتركيا وإندونيسيا. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأنشطة التجارية وتدفقات الاستثمار.
وإلى جانب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أبرمت دولة الإمارات كذلك 115 اتفاقية استثمار ثنائية موقّعة، و146 اتفاقية موقّعة لتجنب الازدواج الضريبي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى حماية وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود، ومنع الازدواج الضريبي على الدخل، وتقوية الروابط الاقتصادية الدولية. كما تشكل هذه الاتفاقيات دليلاً ملموساً على النهج الاستراتيجي المتميز لدولة الإمارات وسعيها الدائم لتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار.
وحول القطاعات الرئيسية التي تقود نمو الاستثمارات التأسيسية في دولة الإمارات لعام 2023، قال وكيل وزارة الاستثمار إن القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاستثمارات التأسيسية في دولة الإمارات في عام 2023 شملت خدمات الأعمال، والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، والتي وفرت الكثير من فرص العمل واجتذبت رؤوس أموال ضخمة. بالإضافة إلى ذلك لعبت قطاعات مثل الخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والنقل والتخزين، دوراً مهماً في هذا النمو. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع إجمالي الوظائف التي تم توفيرها بنسبة 7.5%، إلى جانب ارتفاع عدد المشاريع المعلنة بنسبة 31%، وتم كذلك ارتفاع بنسبة 37% في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي المعلن عنها.
وحول أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، وأكبر خمس دول مستثمرة في الدولة، قال وكيل وزارة الاستثمار إنه توجد خمسة قطاعات رئيسية في الإمارات تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من استراتيجية النمو والتنويع الاقتصادي الأوسع للدولة، وتسهم في تعزيز المرونة والتكيف والاستدامة الاقتصادية، وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 86% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتتمثل مساهماتها الفردية فيما يلي:
يسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 26% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويستفيد القطاع من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، والطلب القوي للمستهلكين. وقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 13% على أساس سنوي في عام 2023، مدفوعاً بزيادة قدرها 14% في معدلات الإنفاق في مجال التجزئة، وزيادة بنسبة 12% في الإنفاق في المجالات غير المتعلقة بالتجزئة.
ويسهم القطاع العقاري بنسبة 24% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعزى ذلك إلى النمو الحضري المستمر والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والذي يُتيح لعدد كبير من سكان العالم إمكانية الوصول إلى الدولة، مما يجعلها وجهةً رئيسية للاستثمار الدولي.
كما يسهم القطاع المالي والتأمين بنحو 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل قوة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات والذي يوفر بيئة مسـتقرة وجاذبة للمسـتثمرين الأجانب. ونتيجة لهذه البيئة الاسـتثمارية المسـتقرة استطاعت دولة الإمارات جذب أصحاب الثروات حيث تتخذ 120 من أغنى الشركات العائلية والمستثمرين الأفراد في العالم من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتبلغ القيمة الإجمالية الصافية لثرواتهم مجتمعةً 1.2 تريليون دولار.
ويسهم التعدين والمحاجر بـ8% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب نظراً إلى الموارد الطبيعية الغنية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي لسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. وتهـدف اسـتراتيجية الثروة المعدنية إلى زيـادة حصـة القطاع في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول عام 2030.
كما يسهم قطاع التصنيع بـ7% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويحتل حالياً المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وقد أدى الإعلان عن “مشروع 300 مليار” الذي يمثل الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي للتنوع الاقتصادي والتنمية الصناعية في البلاد.
وعلى صعيد الاستثمار الدولي، قال وكيل وزارة الاستثمار إن أكبر خمس دول مساهمة في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات هي: “المملكة المتحدة – 15% من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والهند – 6% و المملكة العربية السعودية – 4% وهولندا – 4% والصين – 4%”. ومن بين الدول المساهمة البارزة: فرنسا (4%)، والولايات المتحدة الأمريكية (3%)، والكويت (3%)، واليابان (3%)، وسويسرا (2%). وتعكس مساهمات هذه الدول مكانة الإمارات باعتبارها مركزا عالميا رائدا للأعمال والاستثمار، وإمكاناتها الكبيرة في اجتذاب استثمارات ضخمة من جميع أنحاء العالم.
المصدر: اليوم
