توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار النفط بنسبة 0.9% العام الجاري إلى حوالي 81 دولارًا للبرميل، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر/تشرين الأول.
أوضح الصندوق أن الأسعار ستدعها تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ والنمو المستدام في الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
مع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية للوقود في المتوسط بنسبة 3.8%، بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 16.4% والفحم بنسبة 18%.
توقع الصندوق أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.2% في عام 2024 وبنسبة 4.5% أخرى في عام 2025 حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب العالمي إلى مستويات قياسية في 2024-2025.
اعتبر الصندوق أن السنوات الأربع الماضية وضعت مرونة الاقتصاد العالمي على المحك. فقد أدت جائحة تحدث مرة واحدة في القرن، واندلاع الصراعات الجيوسياسية، والأحداث المناخية المتطرفة إلى تعطيل سلاسل التوريد، وتسببت في أزمات الطاقة والغذاء، ودفعت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الأرواح وسبل العيش. وفي حين أظهر الاقتصاد العالمي مرونة بشكل عام، لكن هذا لم يخف الأداء غير المتكافئ عبر المناطق والهشاشة المستمرة.
أشار الصندوق إلى أن مستوى عدم اليقين وتأثيره على توقعات أداء الاقتصاد العالمي مرتفع بالفعل. كما أن كثرة الخلافات الجيوسياسية قد تثقل كاهل التجارة والاستثمار والتدفق الحر للأفكار، وقد يؤثر هذا على النمو الطويل الأجل، ويهدد مرونة سلاسل التوريد، ويخلق مقايضات صعبة للبنوك المركزية.
وعن توقعاته للسياسة النقدية، قال التقرير إنه بالمقارنة مع توقعات أبريل/نيسان 2024، تغير المسار المتوقع لأسعار الفائدة للبنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة. ففي منطقة اليورو، من المتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2024 و50 نقطة أساس في عام 2025، ليصل سعر الفائدة إلى 2.5% بحلول يونيو/حزيران 2025.
في الولايات المتحدة، تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، بخفض قدره 50 نقطة أساس.
ومع ذلك، ففي اليابان تم تعديل توقعات أسعار الفائدة بالزيادة مقارنة بتوقعات أبريل/نيسان الماضي، ما يعكس رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو/تموز. ومن المتوقع أن يستمر سعر الفائدة في الارتفاع تدريجيًا على المدى المتوسط نحو مستوى محايد يبلغ حوالي 1.5%، بما يتفق مع إبقاء توقعات التضخم ثابتة عند هدف بنك اليابان البالغ 2%.
توقع صندوق النقد أن يتم تقليص العجز المالي الأمريكي بشكل طفيف ليبقى عند حوالي 6.1% في عام 2029.
وفي ظل السياسات الحالية، لم يستقر الدين العام الأمريكي، حيث سيصل إلى ما يقرب من 134% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بالفعل عند حوالي 88 في المائة في عام 2024، وإن كان ذلك مع بعض الاختلافات بين البلدان.
المصدر: المرصد
