ثبّت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة خلال العام الجاري 2024.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط مئوية هذا العام، لاحتواء الضغوط التضخمية.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير نقدي، يُتوقع أن تتبع مصر هذا المسار قريبًا من خلال إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وقد توقعت إدارة البحوث المالية في شركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار في تقرير حديث أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم الخميس، مع مراعاة آخر تطورات الاقتصاد المصري الشامل والتوترات الجيوسياسية.
وتوقعت مؤسسات مثل “غولدمان ساكس” و”إي إف جي هيرميس” أن يبقى معدل التضخم في مصر عند نفس المستوى تقريبًا حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، ومن المحتمل أن يشهد انخفاضًا حادًا في فبراير/ شباط بالمقارنة مع العام السابق.
ووفقًا لموقع “الشرق بلومبرغ” يبدو أن مصر ستنتظر حتى العام المقبل لإجراء أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2020، نظرًا لمواجهتها تسارعًا غير متوقع في معدل التضخم، وتنامي المخاوف من تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط.
ويؤثر الصراع الإقليمي على مصر بشكل كبير، خاصة بسبب المخاطر المحتملة لاندلاع حرب بين إسرائيل وإيران، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وتفاقم أزمة التجارة الإقليمية.
وشهد معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفاعًا منذ أغسطس/آب الماضي بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث بلغ 26.4% في سبتمبر/أيلول مقارنة بـ26.2% في أغسطس/آب، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
بعد ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، والذي أدى إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك على مدى شهرين، قامت مؤسسات مثل “غولدمان ساكس” بمراجعة توقعاتها بالقرب من إعلان تخفيض أسعار الفائدة.
وتوقع 9 اقتصاديين الذين شاركوا في استطلاع لـ “بلومبرغ” أن البنك المركزي المصري سيحتفظ بأسعار الفائدة على الودائع عند أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 27.25% اليوم الخميس.
وكان قد تم الإعلان عن قرار تثبيت أسعار الفائدة في مصر من قبل البنك المركزي المصري ثلاث مرات في اجتماعات مختلفة، بينما تم رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين لعام 2024، ليصل معدلات الفائدة إلى 28.25% للإقراض و27.75% للإيداع.
وفي مارس/ آذار الماضي، رفع البنك المركزي المصري الفائدة إلى مستوى قياسي، بالتزامن مع تعويم الجنيه المصري مما أدى إلى تحسين سعر الصرف أمام الدولار، بهدف القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية في مصر.
المصدر: العين
