بدأت بعض الشركات في السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي بالترويج لعروضها و التي تشمل الكثير من المزايا ، و ذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الحالي ، قبيل تطبيق الضريبة المضافة في يناير 2018 م .
و بحسب دراسات اقتصادية أن يواجه المستهلكون في الخليج ، مصاعب في الانفاق خلال هذا العام و العام الذي يليه و خاصة بعد بداية القوانين الضريبية في الخليج حيث كانت البداية في التبغ و المشروبات الغازية والطاقة بنسبة وصلت الى 50% و 100% حسب المنتج المستهلك .
و من هذه الاسباب كانت حاجة حكومات دول الخليج لزيادة الايرادات غير النفطية بعد أزمة العام 2015 م ، و خصوصا بعد الأنباء عن احتمالية لارتفاع اسعار الطاقة .
و أضافت الدراسة ان هنالك توقعات لزيادة كبيرة على شراء السيارات حاليا ، خلال ال 60 يوما المقبلة ، وذلك قبل فرض الضريبة المضافة على السيارات والتي تصل الى %5 ، حيث ان هنالك احتمالية كبيرة جدا لانخفاض قد يكون الأسوء في حركة تجارة السيارات الجديدة و المستعملة بعد بداية العام 2018 م .
حيث ستكون الضريبة المضافة عائقا جديدا أمام مدخولات الشراء القادمة ، بعد عدة معوقات كانت خلال العاميين السابقيين سواء من الازمة الاقتصادية وعدم توفر السيولة المالية ، والأمن الوظيفي ، بالاضافة لارتفاع اسعار الوقود .
الجدير بالذكر انه مع بداية ازمة انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي في منتصف العام 2015 م ، و التي وصلت في العام 2016 م ، الى نسبة %27 ! كانت شركات صناعة السيارات قد وضعت آمالا لبداية وخطط جديدة للعام 2017 م ، غير ان هذه الخطط لم تنجح مطلقا و لو بالنسبة الاضعف من المتوقعة ! .
اذ استمرت الازمات في السيولة النقدية و الأمن الوظيفي الذي كان سآئدا في النصف الاول من العام 2017 م و استمر حتى الان ، حيث العديد من التقارير، أن هناك استمرارا في تقليص عدد الموظفين وخفض التكاليف في الكثير من المؤسسات، حتى أن بعض موزعي السيارات شرعوا في خفض مستويات التوظيف بسبب انخفاض مستويات الأنشطة.
فمع حلول الربع الأول من العام 2017 م ، سجل الانخفاض نسبة %30 ، وكانت مملكة البحرين الخاسر الأكبر بنسبة %41 ، تليها السعودية %38 ، ثم دولة الامارات العربية المتحدة %28 ، و هذا ما أدى للشركات بتخزين كميات كبيرة من السيارات سواء الجديدة و المستعملة .
و مع بداية الربع الثاني شهدت الشركات تقديم عروض للمستهلكين و ذلك لتنشيط البيع في صالات العرض ، كما زادت الشركات المصنعة من دعمها المالي لسياراتها ، و الذي تسبب سلبا ! في اسعار السيارات المستعملة المعتمدة و جعلها خارج المنافسة !
وكانت الآمال بعدها معلقة في عروض شهر رمضان المبارك ، حيث تسابقت العديد من وكالات السيارات لتقديم افضل مالديها من عروض مغرية و التي صنفت بالأقوى على مدى سنين مضت سواء للبيع النقدي او عن طريق التمويل ( الاقساط / الايجار المنتهي بالتمليك ) .
وقد وصل بعض هذه العروض الى الإسترداد النقدي ، و اطالة مدة الضمان و الصيانة المجانية او الهدايا العينية كالجوالات و غيرها بل وصل بعضها لتذاكر السفر ! ، فماذا كانت النتيجة ؟؟؟
للاسف ! لم تنجح او تفلح اي من الخطط التسويقية السابقة ، والتي كانت مخطط لها تصريف مخزون الوكالات خلال فترة الصيف وشهر رمضان المبارك ، لزيادة معدل المبيعات مقارنة بالفترات الماضية و فترة بداية أزمة مبيعات السيارات التي بدأت منتصف العام 2015 .
لقد جاءت الآمال مخيبة للغاية ! لم يتم حتى تصريف نصف المخزون المخطط له ، بل استمر و زاد الركود اكثر فاكثر ، حتى مع نزول اسعار السيارات التي وصل بعضها الى 30 ٪ ، وكان اكبر المتضررين السيارات الفارهة وخاصة الاوروبية منها .
فيما شهدت مبيعات السيارات الكورية الصينية ارتفاعا ملحوظا ، ولكن بشكل ضئيل ، بدون تحقيق المطلوب !
وكان السوق السعودي قد شهد أزمة هي الأولى من نوعها في مبيعات السيارات عامة و التي بدات منتصف العام 2015 م ، و امتدت بهبوط وانهيار كبير خلال العام 2016 م ، حيث وصل التدني الى %27 و يرجع السبب الى الازمة الاقتصادية التي عصفت بالمملكة نتيجة انخفاض اسعار النفط و تراجع السيولة لعدة قطاعات كان من بينها مبيعات السيارات.
و خلال ابريل الماضي وافق مجلس الشورى على المرحلة الأولى من الضريبة الانتقائية وستشمل المرحلة الثانية المقبلة السلع الكمالية. وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان بأن المقصود الكماليات التي يتوقع دراستها قريبا ستشمل السيارات.
وأشار الدكتور زيدان بأن الكماليات ستشمل سيارات بنتلي ومرسيدس ومازراتي.
وأضاف أن هذا النوع من الضرائب لا تمس الضروريات. حيث تعد السيارات الفارهة مثل مازراتي وبنتلي ومرسيدس من الكماليات، ولم يوضح الدكتور زيدان بالتفصيل عن السيارات الفارهة التي تعد من الكماليات حيث لم يتطرق لذكر سيارات BMW وفيراري ولامبورجيني وبورشه وغيرها.
المصدر: سعودي اوتو
