حذيفة القرشي-جدة
بعد إقرار تنظيمه رسميًا، من المنتظر أن يبدأ المركز الوطني لسلامة النقل أعماله بصلاحيات واسعة تهدف إلى تعزيز مستويات الأمان في كافة أنماط النقل البري والبحري والجوي داخل المملكة.
ويحل التنظيم الجديد محل الترتيبات التنظيمية السابقة الصادرة في عام 1444 هـ ، مانحاً المركز صلاحيات أوسع وشخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً.
يهدف المركز في صيغته المحدثة إلى رفع مستوى السلامة في منظومة النقل عبر إجراء تحقيقات فنية ومستقلة في الحوادث الجسيمة.
وتُعرّف الحوادث الجسيمة بأنها الوقائع التي ينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، أو تُلحق ضرراً بالغاً بالبنية التحتية.
وبناءً على نتائج هذه التحقيقات، سيقوم المركز بإصدار توصيات إرشادية للجهات المعنية بهدف استخلاص الدروس ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.
وعلمت ”اليوم“ أن التنظيم الجديد يمنح المركز صلاحيات شاملة، من بينها إجراء التحقيقات الاستقصائية الفنية في الحوادث الجسيمة التي تقع للمركبات والشاحنات والطائرات المدنية والسفن والقطارات، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لهذه الحوادث لخدمة الجهات ذات العلاقة.
ويشمل اختصاص المركز التحقيق في حوادث وسائل النقل غير العسكرية أو الأمنية، بما في ذلك المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات المدنية، والقطارات، والسفن بمختلف أنواعها. وتمتد صلاحياته لتغطي الحوادث التي تقع داخل إقليم المملكة، بالإضافة إلى الطائرات والسفن السعودية أو التي يشغلها مواطنون سعوديون حتى لو وقعت الحوادث خارج النطاق الجغرافي للمملكة، كأعالي البحار أو أقاليم الدول الأخرى، وذلك بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
ولضمان تحقيق أهدافه، سيقوم المركز بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للحوادث الجسيمة وتسهيل وصول الجهات المعنية إليها. كما سيعمل على تطوير منصة إلكترونية لتلقي البلاغات وتبادل المعلومات بشكل فوري، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة، إضافة إلى تمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة.
وسيتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة رفيع المستوى برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية. ويضم المجلس في عضويته الرئيس التنفيذي للمركز، وممثلين عن وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والشؤون البلدية والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة المواصفات والمقاييس، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية. كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص لضمان تكامل الخبرات.
وحدد التنظيم للمجلس صلاحيات واسعة تشمل اعتماد السياسات والخطط، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والاستشارات التي يقدمها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي. كما سيعين المجلس رئيساً تنفيذياً يكون مسؤولاً عن إدارة شؤون المركز اليومية وتنفيذ قرارات المجلس.
المصدر: اليوم
