العين الإخبارية
أعلنت إثيوبيا عن خطوة نوعية في تشغيل سد النهضة الإثيوبي، عبر تركيب تكنولوجيا متقدمة تسمح بالتحكم الكامل بمحطة الطاقة من العاصمة أديس أبابا.
وقال المهندس كفلي هورو مدير مشروع سد النهضة، في مقابلة مع مؤسسة الصحافة الإثيوبية الرسمية إن بلاده تمكنت من تركيب تكنولوجيا حديثة لسد النهضة عبر محطة طاقة أوتوماتيكية مجهزة بتقنية حديثة للتحكم في كل شيء من أديس أبابا.
وأكد أن شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية تتولى إدارة المشروع نيابة عن الحكومة، مع الحفاظ على تشغيل وإدارة السد بالكامل بأيدي الخبراء الإثيوبيين مستقبلا.
وأشار “هورو” إلى أن الخبراء المحليين شاركوا منذ البداية في تشغيل وصيانة وحدات الطاقة، وتلقوا تدريبات متقدمة لمواكبة حجم المشروع والتقنيات الحديثة، موضحا أن سد النهضة ليس مجرد مشروع هندسي، بل رمز وطني للهوية والسيادة الجماعية.
وفي سياق موزاي أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية أن 91% من التمويل الكلي لبناء سد النهضة جاء من البنك الوطني الإثيوبي، فيما تم جمع الباقي عبر الجهد الشعبي الوطني، بما في ذلك مبيعات السندات العامة ومساهمات الجالية الإثيوبية في الخارج والتبرعات المباشرة.
وقال موجوس مكونن مدير الاتصالات بشركة الكهرباء الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفي إن إثيوبيا تمكنت من تجاوز التحديات الدبلوماسية والمالية التي واجهت المشروع طوال سنواته، مشددا على أن سد النهضة يُجسد رمز الاعتماد على الذات، ويعكس إرادة الشعب الإثيوبي والتزامه بمصالح بلاده الوطنية.
والثلاثاء الماضي سعى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى طمأنة دولتي المصب، مصر والسودان، متعهدا بعدم المساس بحصتيهما المائية.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل.
وجددت مصر رفضها التام للخطوات التي تنتهجها إثيوبيا، في استكمال بناء السد دون التوصل لاتفاق وتؤكد ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وقال أحمد في تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية من موقع “سد النهضة” ضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح السد رسميا في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أن تكاليف بناء السد ستُسترد خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، بفضل عائداته التي يُتوقع أن تصل إلى مليار دولار سنويا من الكهرباء، والسياحة، وصيد الأسماك.
وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة للمشروع، شدد على أن “استخدام إثيوبيا جزءًا محدودا من مياه نهر النيل لا يُعد جريمة ولا يشكل اعتداءً على حقوق الآخرين”.
وقال: “نحن لا نوقف تدفق المياه، بل نُطلقها عبر التوربينات وممرات الانسياب، بما يضمن استمرار الفوائد لمصر والسودان. إثيوبيا حريصة على التعاون مع دولتي المصب، ولا تنوي المساس بحصتي مصر والسودان”.
ودعا إلى “تبديد المخاوف عبر ضمان أن تبقى السدود المصرية ممتلئة بالمياه دون تأثر”. وقال: “هدفنا هو تحقيق استفادة عادلة ومنصفة من موارد النهر، دون الإضرار بمصالح الآخرين”.
وألمح رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن بلاده تضع في خططها المستقبلية بناء سدود إضافية أخرى لتعزيز قدراتها في توليد الطاقة الكهربائية، مع التأكيد في الوقت ذاته على التزامها باحترام حقوق دولتي المصب وعدم الإضرار بمصالحهما.
وتعتمد مصر بشكل كلي على واردات المياه القادمة من النيل الأزرق الذي يمثل 80% من حصتها من مياه نهر النيل.
وأجرت مصر والسودان عدة جولات من المفاوضات مع إثيوبيا لكنها لم تسفر عن اتفاق حول السد.
المصدر: العين
