كشفت دراسة حديثة أن تجارة الماشية غير المشروعة أصبحت أداة اقتصادية ووسيلة للترهيب في آنٍ واحد، من خلال استخدامها عن طريق عدة تنظيمات.
ويتصدر المشهد في ذلك الجماعة الإرهابية JNIM المرتبطة بتنظيم القاعدة، وقوات الأمن في بوركينا فاسو، وخاصة عناصر مليشيات “متطوعي الدفاع عن الوطن” (VDP)، وهم قوات شبه عسكرية مدعومة من الجيش ومُجنّدة من السكان المحليين.
هذه النتائج وردت في تقرير نشر الأربعاء، من قبل المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (Global Initiative – GITOC)، والتي قامت بتحليل مفصل لسلاسل الإمداد وإعادة البيع في منطقة “الحدود الثلاثية” بين بوركينا فاسو، غانا وساحل العاج.
JNIM هو اختصار لـ”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، وهي تحالف مسلح إرهابي ينشط في منطقة الساحل، ويعد الفرع الإقليمي لتنظيم القاعدة في شمال وغرب إفريقيا.
أجرت المبادرة مقابلات مع أكثر من 150 شاهدًا في البلدان الثلاثة، من بينهم مربو ماشية، وسلطات مدنية وعسكرية، وأعضاء في مليشيات “متطوعي الدفاع عن الوطن”.
وكان الاستنتاج الأول أن “نهب الماشية مرتبط بعمق بديناميكيات النزاع”. ففي منطقة الجنوب الغربي من بوركينا فاسو، يُشير التقرير إلى تورط الإرهابيين من JNIM، والقوات النظامية، وكذلك قوات ميليشيا “متطوعي الدفاع عن الوطن”، “حيث يقوم الطرفان بنهب المواشي خلال اشتباكاتهم”.
ومنذ عام 2024، تحول متطوعو الدفاع عن الوطن إلى “الجهة الرئيسية المسؤولة عن سرقة الماشية في جنوب بوركينا”، حسب التقرير، مما “يقوّض شرعية الدولة ويدفع إلى تداخل خطير بين الجهات الفاعلة في مكافحة الإرهاب والشبكات الإجرامية”.
تقوم جماعة JNIM الإرهابية بالاستيلاء على الماشية إما من خلال السرقة العنيفة، أو بفرض نوع من الضرائب على المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها. ويذكر التقرير أسماء بعض القادة الإرهابيين وشبكات التهريب المتورطة.
وأضاف: “سواء JNIM أو VDP، فإن كلا الطرفين يستخدم سرقة الماشية كوسيلة للسيطرة وبثّ الرعب”، حيث يستهدفون الرعاة ومواشيهم لترويع السكان، وإجبار المجتمعات المحلية على الخضوع لسلطتهم، ما يؤدي إلى نزوح السكان داخليًا.
المصدر: العين
