تكشف سياسات رسوم السجون في أمريكا عن واقع اقتصادي واجتماعي متردي.
ففي الوقت الذي تُصوَّر فيه أنظمة العدالة الأمريكية كأدوات لحماية المجتمع وإصلاح الجناة، فإن معظم الولايات الأمريكية تسمح اليوم بفرض رسوم على السجناء لقاء خدمات أساسية كالإقامة، والطعام، والرعاية الطبية، في ما يُعرف بسياسات “الدفع مقابل الإقامة”. ويرى منتقدو هذه السياسات فيها مظالم متجذّرة تمس العدالة الاقتصادية والعرقية، وتُلقي بعبء كبير على الأسر -لا سيما النساء السود.
وكشف تقرير حديث صادر عن موقع “أكسيوس” أن الأمريكيين السود يمثلون 37% من نزلاء السجون، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 13% من السكان. ومع أن دخل السجين لا يتجاوز غالبًا دولارًا واحدًا في اليوم، فإن قوانين 48 ولاية تُلزمه بتحمّل جزء من تكاليف إقامته، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية. ونتيجة لعدم قدرتهم على الدفع، تتراكم الديون، وتنتقل غالبًا إلى أسرهم، لتُضاف إلى قائمة أعباء طويلة تتحملها عائلات مهمشة.
وتُخصم هذه الرسوم تلقائيًا من الأموال التي تودعها العائلات في حسابات أبنائها السجناء. يقول ديراي ماكيسون، المدير التنفيذي لمجموعة Campaign Zero، إن هذا النظام لا يسمح بإعادة الدمج بعد السجن، بل يبدأ الناس من “تحت الصفر”.
وتظهر الأبحاث بوضوح أن النساء -وخصوصًا النساء السود- يتحملن العبء الأكبر من هذه الرسوم. ووفقًا لمركز العدالة للغرامات والرسوم (FFJC)، فإن 83% من دافعي الرسوم نيابة عن المسجونين هن نساء، وغالبًا ما يكنّ أمهات أو زوجات أو شقيقات. وتشير الأرقام إلى أن الأم السوداء أكثر عرضة بثلاث مرات من نظيرتها البيضاء لأن تكون المعيلة الوحيدة للأسرة.
ولا يقتصر الضرر على الدفع فقط. فقد كشفت دراسة أن دخول النساء تنخفض بمعدل 75 دولارًا سنويًا في حال سُجن أحد أفراد أسرهن، مقارنة بـ26 دولارًا للرجال. كما أن الضغط النفسي، وفقدان ساعات العمل، وتحمل أعباء إضافية، كلها عوامل تؤدي إلى هذا التدهور.
من جهتها، تقول بريتني فريدمان، عالمة الاجتماع ومديرة مختبر “Captive Money”، إن بعض الولايات تُصادر أصولًا مالية مشتركة -مثل حسابات توفير الكلية- لمجرد ورود اسم السجين ضمن أصحابها، ما يُظهر حجم الضرر الذي قد يُطال حتى من لا علاقة مباشرة لهم بالجريمة أو العقوبة.
المصدر: اليوم
