كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، توقعات الحكومة المغربية بخصوص الدينامية الاقتصادية المنتظرة بنهاية عام 2025، مقارنة بالفرضيات التي سبق أن بُني عليها قانون المالية للعام نفسه.
جاء ذلك في اجتماع مشترك ضمّ لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، زوال الخميس، خُصّص بالأساس لتقديم الإطار العام لإعداد قانون المالية لسنة 2026.
الوزيرة توقعت تسجيل 4.5% كنسبة نمو بنهاية العام الجاري، مقابل نسبة 3.8% خلال العام الماضي، مع بلوغ معدل التضخّم 1.1%، مبيّنة أن هذه التوقعات “تبقى محاطة بمخاطر صعود محتمل في أسعار المنتجات الطاقية”، و”الصدمات الجيوسياسية الخارجية والظروف المناخية التي ستطبع بداية الموسم الفلاحي المقبل”.
وتفيد توقعات الحكومة أيضا بتسجيل انخفاض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بواقع 2.2%، وتسجيل انخفاض بواقع 3.5% في عجز الميزانية، موازاة مع طرحها توقعات ببلوغ مديونية الخزينة 67% بنهاية السنة الجارية، مقابل نسبة 67.7% خلال العام الماضي.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم في سياق دولي “يتسم باستمرار حالة عدم اللايقين وفي ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلا عن انعكاسات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني”.
ورغم هذا السياق المعقّد، سجّلت المسؤولة الحكومية نفسها أن “المالية العمومية أبانت عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل”.
المصدر: العين
