رغم إحالتها إلى المحاكمة بتهم فساد وتربح غير مشروع، تؤكد وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أنها لن تستقيل، وتشن هجومًا لاذعًا على القضاة، وسط صمت رسمي من النيابة المالية.
أصدر قضاة التحقيق في باريس، قرارًا بإحالة وزيرة الثقافة ورئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس رشيدة داتي، إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لتحالف “رينو-نيسان” كارلوس غصن، إلى المحاكمة أمام القضاء الجنائي بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وفقًا لمصادر قضائية نقلتها صحيفة ” لوموند” الفرنسية.
ومن المنتظر عقد جلسة تمهيدية أولى في 29 سبتمبر/أيلول المقبل لتحديد موعد المحاكمة، التي قد تُعقد بعد الانتخابات البلدية المقررة في مارس/آذار 2026.
التحقيق الذي بدأ عام 2019، يحمل أبعادًا سياسية كبيرة، لا سيما أن داتي تُعد من الشخصيات البارزة في حكومة فرانسوا بايرو، وتُطرح كمرشحة محتملة لرئاسة بلدية باريس. في المقابل، يواجه كارلوس غصن مذكرات توقيف دولية، ويخضع لحظر قضائي يمنعه من مغادرة لبنان.
رغم قرار الإحالة، أكد مصدر مقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون أن داتي ستواصل عملها في الحكومة، مشيرًا إلى أن “الإحالة لا تعني الإدانة”. وقد أكدت داتي مساء الثلاثاء أنها لن تستقيل من منصبها.
في أول رد فعل لها على قرار إحالتها إلى المحاكمة بتهم فساد، شنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي هجومًا لاذعًا على بعض القضاة، متهمة إياهم بتجاهل قانون الإجراءات الجنائية، ومؤكدة أنها ستظل في منصبها بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بعد قرار إحالتهما إلى القضاء في قضية فساد مالي تتعلق بتحقيقات حول مجموعة “رينو-نيسان”، خرجت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عن صمتها ووجهت اتهامات علنية للقضاء، واصفة الإجراءات بحقها بأنها “مليئة بالانتهاكات” ومشيرة إلى وجود “خلل عميق في المنظومة القضائية”، على حد تعبيرها.
وقالت داتي خلال ظهورها على قناة “إل.سي” الفرنسية مساء الثلاثاء: “هناك مشكلة في العدالة.. هناك قضاة يدوسون على حقوق الدفاع، وأحملهم المسؤولية لرفضهم الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية”.
وبرهنت على كلامها بحزمة من الوثائق التي عرضتها على الهواء، مدعية أن المدعي المالي الفرنسي أخبرها شخصيًا خلال لقاء استمر ساعتين ونصف الساعة أنه يعارض التهم الموجهة لها. وقالت: “نظرت في عيني السيد جان-فرانسوا بونيرت وقال لي بوضوح إن النيابة التي يرأسها تعاني من اختلالات”.
رشيدة داتي، البالغة من العمر 59 عامًا، ستُحاكم بتهم: استغلال النفوذ والفساد السلبي من قبل شخصية منتخبة في مؤسسة دولية (البرلمان الأوروبي)، والاستفادة من إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة
ويشتبه القضاء في تلقيها مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية تعاقدت عليها من خلال اتفاقية مع شركة RNBV، وهي شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان، بينما كانت في نفس الفترة محامية ونائبة في البرلمان الأوروبي.
التحقيقات ركزت أيضًا على احتمال استخدام هذه الاتفاقية كغطاء لممارسة أنشطة ضغط ممنوعة على البرلمانيين الأوروبيين.
المصدر: اليوم
