تتجه أنظار الشارع المصري إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المرتقب في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الوقود.
يأتي ذلك في ظل خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم نهائيًا عن المحروقات بنهاية العام الجاري، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الحكومة.
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في بيان سابق، أنه تم تعديل دورية انعقادها لتصبح نصف سنوية بدلًا من ربع سنوية، حيث كان آخر اجتماع للجنة قد انعقد في 11 أبريل/ نيسان 2025، ما يعني أن الاجتماع المقبل سيكون خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وذلك وفقًا للقرار الصادر في الاجتماع السابق.
كانت لجنة التسعير قد أقرت، خلال اجتماعها المنعقد في 11 أبريل/ نيسان 2025، زيادة في أسعار الوقود بقيمة جنيهين للتر الواحد، لتصبح الأسعار على النحو التالي:
بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
السولار والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كغم): 200 جنيه
الأسطوانة التجارية: 400 جنيه
طن الغاز الصب: 16000 جنيه
مازوت المصانع: 10500 جنيه/طن
الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية في السوق، خاصة تلك المخصصة للقطاع العام.
المصدر: اليوم
