دخل سوق العقارات المصري مرحلة جديدة من التغيّرات، بعد سنواتٍ طويلة ظلّت خلالها العلاقة بين المالك والمستأجر أسيرة لقانون قديم، وموضع خلاف دائم.
هذا القانون القديم تشبّث به ملايين من المستأجرين باعتباره درعًا يحميهم، بينما رآه الملاّك “مظلمة” حرمتهم من حقوقهم المشروعة لعقود.
الآن، ومع طرح قانون الإيجار القديم لعام 2025، تبدو الساحة مهيّأة لتحوّلات جذرية تمس واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا في مصر.
بين من يعتبر القانون انفراجة طال انتظارها، ومن يراه تهديدًا لاستقرار ملايين الأسر، يقف السوق العقاري عند مفترق طرق حاسم.
وفي تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية”، يرى الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن التعامل مع قانون الإيجار القديم 2025، يمثّل عودة حقيقية إلى منطق السوق الحر، القائم على آليات العرض والطلب، بعد سنوات من القيود التي فرضتها مرحلة الاقتصاد الاشتراكي.
ويعتبر أن تثبيت القيمة الإيجارية كان أحد أبرز مظاهر هذا التقييد، وهو ما جعل العلاقة بين المالك والمستأجر بعيدة عن منطق السوق لسنوات.
ومع تطبيق التعديلات الجديدة، خصوصًا بعد انتهاء فترة السبع سنوات الانتقالية، من المتوقع أن يترك عدد من المستأجرين وحداتهم السكنية، غير أن النسبة الكبرى – حسب تقديره – ستتجه إلى التوافق مع الملاك للاستمرار في الإقامة، لكن وفق قواعد السوق الجديدة.
المصدر: اليوم
