اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، رسمياً، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد 1447هـ، والتي أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة.
تهدف القواعد الجديدة إلى ضبط آلية تنظيم الرحلات والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، فضلًا عن حماية حقوق المواطنين وشركات السياحة على حد سواء.
وقالت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن الضوابط الجديدة تتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم عمل الشركات السياحية المعنية بتنظيم رحلات العمرة، وتمنع بشكل صارم تدخل الوسطاء والسماسرة أو أي كيانات غير مرخصة.
أوضحت سامي أن الضوابط تتيح للشركات السياحية توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد وفقًا للضوابط السعودية، شريطة عدم وجود مخالفات قانونية أو جزاءات سابقة تمنع الشركة من تنفيذ برامج العمرة.
ومن التعديلات الجديدة، فرضت الضوابط على كل شركة راغبة في تنظيم العمرة تسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، من بينهم ممثل قانوني، مقارنة باثنين فقط في المواسم السابقة، وذلك لضمان تعزيز الرقابة وجودة الإشراف.
كما تم التشديد على وجود مشرف سياحي معتمد لكل 50 معتمرًا، مع إلزام الشركات بتقديم تقرير العودة خلال 72 ساعة من نهاية الرحلة، للتأكد من مرافقة المشرف للمجموعة في الذهاب والعودة
ووفقًا للضوابط، يُسمح للشركات بالإعلان عن برامج العمرة دون تضمين سعر وسيلة السفر (طيران – بحري – بري)، وذلك لتجنب النزاعات مع العملاء في حال تغير أسعار وسائل النقل.
المصدر: العين
