أعلنت الحكومة المصرية عن تقدم حاسم نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، من خلال تقديم مشروع قانون جديد وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل نهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
يُعد هذا المشروع استجابة حقيقية للجدل المجتمعي المتواصل منذ سنوات، ومحاولة واقعية لإحداث توازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، خاصة بعد تزايد شكاوى الملاك من تجميد قيمة الإيجارات لعقود طويلة، في مقابل تخوّف المستأجرين من فقدان مساكنهم دون بدائل.
ينص مشروع القانون على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وخمس سنوات لغير غرض السكنى، يتم خلالها تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا. وبعد هذه المدة، تُلغى عقود الإيجار القديمة وتُخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني.
المصدر: اليوم
