وسط نقاشات برلمانية حامية وتوجيهات رئاسية مباشرة، ينتظر ملايين الملاك والمستأجرين في مصر التطورات النهائية لمشروع قانون الإيجار القديم.
وأكدت الحكومة المصرية التزامها بمراعاة البعد الاجتماعي في تعديل القانون، مع اقتراب حسمه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وصرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لضمان توازن التعديلات، مع تمديد الفترة الانتقالية لإنهاء العقود لتتجاوز خمس سنوات. الهدف هو منح المستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة، مع مرونة أكبر للشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، خاصة في المناطق الشعبية.
وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب ثماني جلسات استماع ضمت ممثلي الوزارات، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومختلف النقابات، بجانب الملاك والمستأجرين. وأكدت اللجنة استمرار المناقشات بعد عطلة عيد الأضحى للوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح جميع الأطراف.
ويتضمن مشروع القانون البنود التالية:
زيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفًا مع بدء التطبيق.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
إنهاء العقود بعد 5 سنوات من تاريخ التنفيذ.
أولوية للمستأجرين الحاليين للحصول على وحدات في مشروعات الإسكان الحكومية.
وأوضح مدبولي أن التوجه الجديد يشمل تصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث يُراعى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان، ما يضمن عدالة اجتماعية وعدم تحميل المواطنين البسطاء أعباء إضافية.
وحذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، من أن تأخير إصدار القانون قد يؤدي إلى فوضى قضائية مع تكدس القضايا في المحاكم.
ويُعد قانون الإيجار القديم أحد أكثر التشريعات جدلية، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من ستة عقود. ويأمل الجميع أن يحقق القانون الجديد توازنًا يلبي حقوق الملاك والمستأجرين ويغلق هذا الملف بشكل مستدام.
المصدر: اليوم
