رسوم الصين وأمريكا ترهق الشركات

أظهرت دراسة استقصائية أن معظم الشركات الأوروبية في الصين تمكنت حتى الآن من الحد من الضرر المباشر الناجم عن الحرب التجارية، على الرغم من إقرار أغلبيتها بأن بيئة أعمالها أصبحت أكثر صعوبة هذا العام وفق ما أفادت بلومبرغ.
ويمثل الاستطلاع، الذي نشرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين الخميس، إحدى أولى المحاولات لتقييم مزاج الشركات الأجنبية التي تحاول التغلب على اضطرابات الرسوم الجمركية.
وأفاد حوالي 59% من المشاركين في الاستطلاع عبر الإنترنت بأن بيئة الأعمال أصبحت أكثر صعوبة منذ بداية عام 2025.
وبينما أفاد ما يقرب من نصفهم بتأثرهم بالرسوم الجمركية التي فرضتها بكين على السلع الأمريكية، لم يلحظ سوى أقل من ثلثهم أي تأثير من رسوم واشنطن على صادراتهم من الصين.
وأجرت الغرفة الاستطلاع في الفترة من 17 إلى 27 أبريل/نيسان، وتلقت ردودًا من أكثر من 150 شركة.
وبرز تأثير الحرب التجارية على الثقة كأكثر العواقب تدميرًا لتصاعد الحرب التجارية، حيث رفع دونالد ترامب الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ قرن، وردت بكين بالمثل.
وقالت الغرفة إن العديد من الأعضاء تمكنوا من “التخفيف من الآثار المباشرة للرسوم الجمركية”، ويعود ذلك جزئيًا إلى نهج وصفته بأنه سياسة عمل تحت شعار “الإنتاج في الصين، ولأجل الصين”.
وقال ينس إسكيلوند، رئيس مجموعة الأعمال الأوروبية، “من الصعب تحديد مدى عدم اليقين الذي خلقته هذه الحرب التجارية لأعضائنا، لكننا نعتقد أن الصين قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة وإثبات أنها وجهة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ”.
ويأتي هذا التقرير وسط مؤشرات على استعداد بكين لتحسين علاقاتها مع المفوضية الأوروبية، لتضع نفسها كشريك أكثر موثوقية في وقتٍ يُنفر فيه ترامب الاتحاد الأوروبي.
وفي الشهر الماضي، دعت مجموعة الأعمال الأوروبية – التي تضم أكثر من 1700 شركة عضو – الصين إلى مراجعة سياساتها الصناعية إذا أرادت تجنب المزيد من ردود الفعل السلبية وبناء علاقات اقتصادية دولية.
وتسعى الحكومة في بكين جاهدةً إلى عكس اتجاه التراجع في الاستثمار الداخلي الذي شهد انخفاضه في عام 2024 إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت الصين عن خطة عمل لتحقيق الاستقرار في الاستثمار الأجنبي، والتي دعت إلى اتخاذ تدابير مثل إزالة جميع القيود المفروضة على الوصول إلى السوق في قطاع التصنيع وضمان المعاملة المتساوية للسلع التي تنتجها الشركات المحلية والدولية.
المصدر: اليوم