في وقت تتراجع فيه وتيرة إعادة التصنيع في فرنسا وتخفت الأصوات المطالبة بإحياء الصناعة الوطنية، خرجت الشركات ذات الحجم المتوسط عن صمتها لتقترح خارطة طريق جريئة تُعيد الاعتبار للإنتاج الفرنسي.
وكشف تقرير حديث، أعدّه خبراء، عن الخطوات العاجلة التي ترى هذه الشركات الفرنسية أنها ضرورية لعكس مسار التراجع الصناعي في فرنسا.
ويُظهر التقرير الذي أعدّته الشركات متوسطة الحجم بالتعاون مع الخبير الصناعي أوليفييه لوانسي، وعرضته صحيفة “ليزيكو”، أن هذه الفئة من الشركات -التي تمثّل عمادًا صناعيًا مهمًّا في الاقتصاد الفرنسي- تشعر بقلق بالغ حيال مستقبل الصناعة المحلية. فمع أكثر من 6200 شركة متوسطة، أكثر من نصفها ناشطة في المجال الصناعي، وتمثّل ما يقارب 35% من الوظائف الصناعية، نجد أنفسنا أمام فاعل اقتصادي لا يمكن تجاهله.
والقلق في محلّه، إذ تشير أرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee) إلى تراجع بنسبة 2.9% في تسجيل الشركات الجديدة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من 2024.
هذا التراجع ليس هامشيًّا؛ بل يُعد ناقوس خطر في وقت تتأرجح فيه فرنسا بين تباطؤ اقتصادي داخلي وسياق دولي متأزّم، لا سيّما في ظل استمرار الحروب التجارية والحمائية المتصاعدة منذ بدء عهد الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.
أما القطاع الأكثر تضرّرًا، فهو الشركات الفردية الكلاسيكية، التي انخفضت بنحو 17.4%. وقد يكون السبب الرئيسي هنا هو التردّد والارتباك الناجم عن التغييرات الضريبية المقترحة، لا سيّما ما يخصّ عتبة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) للمبادرين الصغار.
فبينما أطلق وزير الاقتصاد الفرنسي مشروع إصلاح طموحًا يستهدف خفض سقف الضريبة، قوبل المقترح بموجة انتقادات من المهنيين ونواب البرلمان، ما أدّى إلى تجميد القرار حتى 1 يونيو/حزيران.
المصدر: اليوم
