ذكرت وسائل إعلام تركية أن ممثل ادعاء في إسطنبول فتح تحقيقا جديدا مع رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو اليوم الإثنين.
التحقيق يدور حول تهمة محاولة التأثير على السلطة القضائية، وذلك بعد انتقاد أكرم إمام أوغلو تحقيقات تتعلق ببلديات تديرها المعارضة.
وجاءت الأنباء عن فتح التحقيق بعد دقائق من اتهام إمام أوغلو لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.
وينظر إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل على الرئاسة في المستقبل، وفق وكالة رويترز.
وقال إمام أوغلو في مؤتمر صحفي إن خبيرا واحدا تمت الاستعانة به كشاهد في عدة تحقيقات قضائية معه ومع بلديات أخرى في إقليم إسطنبول يديرها أكبر أحزاب المعارضة، وهو حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه.
وتنفي الحكومة التركية الاتهامات بالتدخل السياسي في القضايا، وتقول إن السلطة القضائية مستقلة.
ويأتي التحقيق الجديد، الذي نشرت عنه وسائل إعلام تركية من بينها وكالة أنكا للأنباء الخاصة، بعد أسبوع من بدء تحقيق قضائي ضد إمام أوغلو بسبب انتقاده المدعي العام في إسطنبول بسبب احتجاز رئيس جناح الشباب في حزب الشعب الجمهوري.
وصدر حكم بالفعل على إمام أوغلو في عام 2022 بتهمة الإساءة لمسؤولين حكوميين عندما انتقد قرار إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية السابقة في ذلك الوقت، وهي الانتخابات التي فاز فيها إمام أوغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وطعن إمام أوغلو على الحكم، ولكن إذا أيدته محاكم أعلى درجة فقد يُمنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.
وأعيد انتخاب أكرم أوغلو رئيسا للبلدية العام الماضي عندما مني حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بأسوأ خسائره على الإطلاق في الانتخابات البلدية.
المصدر: اليوم
