استعان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، بالبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للميرينغي، ومدرب فنربخشه التركي الحالي، للهروب من السجن.
ووجهت لكارلو أنشيلوتي تهمة الاحتيال على الخزانة العامة الإسبانية بمبلغ مليون و62 ألف يورو خلال عامي 2014 و2015، حيث طالبت المحكمة بتحصيل المبلغ إلى جانب رسوم إضافية قدرها 243 ألفا و593 يورو، وفوائد بقيمة 47 ألفا و298 يورو.
وقد حضر أنشيلوتي إلى الجلسة بصحبة زوجته السيدة ماريان بارينا ونجله ديفيد المدرب المساعد في سانتياغو برنابيو، ويتوقع أن يصدر حكم في القضية يوم الخميس.
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها (الأربعاء) أن كارلو أنشيلوتي مثل أمام محكمة مدريد الإقليمية في قضية التهرب الضريبي والاحتيال.
ويواجه أنشيلوتي تهمة السجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر إثر تهمة احتيال للحصول على ما يقارب مليون يورو، لكن المدرب الإيطالي أكد أنه لم يحتل مطلقاً ولم يفكر في هذا الأمر، موضحا: “لقد تفاوضت على تدريب ريال مدريد نظير 6 ملايين يورو، صافية من الضرائب، بعقد مدته 3 سنوات”.
وواصل: “لم أكن أدرك أبداً أن هناك أي خطأ، ولم أتلق رسالة تفيد بأن هناك تحقيقا سأخضع له من قبل مكتب المدعي العام”.
وشدد مدرب الميرينغي على أن إدارة ريال مدريد هي التي عرضت عليه الحصول على نسبة 15% من راتبه من خلال نقل حقوق الصور، موضحا: “إن هذا العرض كان يحصل عليه جميع اللاعبين في ذلك الوقت وحتى المدرب السابق آنذاك جوزيه مورينيو، كانت لديه الهيكلية ذاتها، وبدا لي أن الأمر طبيعي ومقبول”.
وواصل: “في بادئ الأمر تواصلت مع مستشاري الإنجليزي لكني لم أتطرق لهذه النقطة، لأن الأمور بدت لي سليمة تماماً، ولم أتخيل أن هذا قد ينظر إليه على أنه احتيال”.
وعن سر اتخاذ ريال مدريد هذا الإجراء بمنحه نسبة 15% رد: “ربما كنت أتمتع بأفضلية ضريبية، لا أعرف، كنت مهتمًا بالحصول على المبلغ الصافي”.
ولم ينكر أنشيلوتي أن هناك شركة تدعى “فابيا المحدودة” قد نقلت إليها نسبة الـ15 % من راتبه، وهو ما يعادل حقوق الصور، أنشئت خصيصاً لهذا الغرض، لكنه ادعى عدم معرفة أي تفاصيل عن العقود التي وقعت وأحال المسؤولية إلى مستشاره.
وتعود القضية إلى نهاية فترة أنشيلوتي الأولى مع ريال مدريد في مايو/ أيار 2015.
وقد أكد المدرب الإيطالي أنه أمضى فقط 155 يوماً في عام 2015 داخل إسبانيا، ووفقاً للقوانين يتعين على الفرد الذي يدفع الضرائب في البلاد أن يبقى على الأقل 183 يوماً.
المصدر: العين
