وجّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية، التي من شأنها تعزيز المعروض العقاري، وضبط الأسعار، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مدينة الرياض.
تأتي القرارات استجابةً لما شهدته العاصمة السعودية من ارتفاع ملحوظ في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية، وفق وكالة الأنباء السعودية.
رفع الإيقاف عن الأراضي شمال الرياض
أحد أبرز الإجراءات التي تم الإعلان عنها هو رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات لعدد من الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض.
تبلغ مساحة هذه الأراضي نحو 81.48 كيلومترًا مربعًا، وتشمل، الأرض الواقعة شمال مدينة الرياض، والتي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض، بمساحة 17 كيلومترًا مربعًا.
تشمل أيضا الأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان، والتي يحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض، ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر، ومن الغرب حي القيروان، بمساحة 16.2 كيلومترًا مربعًا. بالإضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخرًا بمساحة 48.28 كيلومترًا مربعًا.
توفير أراضي سكنية بأسعار مناسبة
في خطوة أخرى لدعم المواطنين الراغبين في التملك، تم تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تباع بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال (400 دولار) للمتر المربع.
يشترط للاستفادة من هذه الأراضي أن يكون المتقدم متزوجًا أو تجاوز عمره 25 عامًا، وألا يكون لديه ملكية عقارية سابقة.
تتضمن الضوابط أيضا عدم بيع الأرض أو تأجيرها أو رهنها لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء، مع استرداد الأرض في حال عدم البناء خلال هذه المدة.
تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء
لتعزيز المعروض العقاري وتسريع تطوير الأراضي غير المستغلة، وُجّهت الجهات المختصة بإجراء تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بهدف تشجيع المطورين العقاريين على تطوير الأراضي وطرحها في السوق.
الأراضي البيضاء هي كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
في ظل الارتفاع الملحوظ في الإيجارات، سيتم اتخاذ إجراءات نظامية خلال 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين.
المصدر: اليوم
