فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً أولياً بشأن الارتفاع الأخير في أسعار البيض على مستوى البلاد، وفقاً لمصدر مطلع على مجريات التحقيق.
يتولى قسم مكافحة الاحتكار المدني في الوزارة هذا التحقيق، حيث يركز على احتمال تواطؤ بعض الشركات، من بينها “كال-ماين فودز” (Cal-Maine Foods) و”روز أكر فارمز” (Rose Acre Farms)، في رفع الأسعار أو الحد من المعروض، وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، وفقا لبلومبرغ.
بلغ متوسط سعر الجملة للـ12 حبة من البيض الكبير في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي 8.41 دولار اعتباراً من 28 فبراير/شباط، وهو مستوى قياسي يمثل زيادة تفوق 200% مقارنة بالعام السابق.
أثرت هذه الزيادة بشكل مباشر على ميزانيات المستهلكين، كما أثارت جدلاً سياسياً بين الرئيس دونالد ترامب ومعارضيه، خاصة في ظل أسوأ تفشٍ لإنفلونزا الطيور في تاريخ الولايات المتحدة، والذي تسبب في نفوق أكثر من 130 مليون طائر منذ عام 2022.
دفعت هذه الأزمة المشرعين وهيئات مراقبة الأسواق إلى تكثيف التدقيق في أسباب ارتفاع الأسعار.
رفضت وزارة العدل التعليق على التحقيق، الذي قد ينتهي دون توجيه أي اتهامات رسمية بارتكاب مخالفات احتكارية، كما لم ترد شركتا “كال-ماين فودز” و”روز أكر فارمز”، وهما من أكبر منتجي البيض في الولايات المتحدة، على طلبات التعليق.
بحسب المصدر المطلع، فإن التحقيق بدأ في عهد إدارة ترامب ولا يزال في مراحله الأولية. وفي ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كثفت وزارة العدل تحقيقاتها حول عمليات الاندماج في سوق البيض، كما عززت فريق مكافحة الاحتكار في شيكاغو لمتابعة الأسواق الزراعية بشكل أكثر دقة.
رحبت منظمة “فارم أكشن” (Farm Action)، التي كانت قد طالبت الحكومة الأمريكية منذ ثلاث سنوات بالتحقيق في أسعار البيض، بهذه الخطوة. وقالت رئيسة المنظمة، أنغيلا هوفمان، في مقابلة يوم الجمعة: “يبدو أن هناك عوامل أخرى غير إنفلونزا الطيور تلعب دوراً في هذه الأزمة”.
على الجانب السياسي، وجه السيناتور الديمقراطي جاك ريد من ولاية رود آيلاند انتقادات حادة لإدارة ترامب، معرباً عن قلقه لوزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز، مشيراً إلى أن الإدارة لم تبذل جهوداً كافية لمعالجة المشكلة.
وفي رسالة رسمية، كتب ريد: “منذ تولي ترامب منصبه، ارتفعت أسعار البيض بمعدل يقارب الضعف، في حين قامت إدارته بتقليص عدد الموظفين المسؤولين عن مكافحة إنفلونزا الطيور”.
أضاف: “على الرغم من إعلان الحكومة لاحقاً عن خطط لإعادة توظيف هؤلاء الموظفين والاستثمار في حلول لمعالجة الأزمة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المنسقة لخفض الأسعار وتحقيق الاستقرار للمستهلكين الأمريكيين”.
وكان موقع “كابيتول فوروم” (Capitol Forum) قد نشر سابقاً تقريراً حول هذا التحقيق، مسلطاً الضوء على تداعياته المحتملة.
المصدر: العين
