ارتفعت قيمة الأجور في روسيا في عام 2024 بأكبر قدر لها منذ 16 عامًا حيث تكافح البلاد مع نقص العمال، وتسعى استيرادهم من “الدول الصديقة” بما في ذلك ميانمار.
وبحسب بلومبرغ، بلغ النمو السنوي للأجور في روسيا 9.1٪ العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وفقًا لبيانات دائرة الإحصاء الفيدرالية المنشورة في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء.
ويتناقض هذا مع نسبة الارتفاع 2.7٪ التي تقدرها منظمة العمل الدولية كمتوسط عالمي.
وتعكس الزيادة في الرواتب نقصا حادا في العمالة حيث يجتذب الجيش والصناعات التي تخدم الاحتياجات العسكرية العمال النادرين بعيدا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد، مما يجبر الشركات على التنافس على الرواتب والمزايا، وتظهر بيانات خدمة الإحصاء أن معدل البطالة بلغ أدنى مستوى تاريخي عند 2.3٪ في نهاية العام الماضي في روسيا، على الرغم من ارتفاعه إلى 2.4٪ في يناير/كانون الثاني.
وأدى نقص القوى العاملة إلى تأجيج التضخم وإمكانات النمو الاقتصادي المحدودة، مما دفع روسيا إلى البحث عن مصادر جديدة للعمالة لسد الفجوة في سوقها.
وشملت التدابير جذب المراهقين والمتقاعدين واستخدام السجناء ودعوة الأجانب من البلدان التي تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا.
وقال ماكسيم ريشيتنيكوف، وزير الاقتصاد الروسي خلال جلسة لمجلس النواب، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، “من الضروري النظر إلى دول جديدة تمامًا” لجذب المهاجرين العمال إلى روسيا، بينما تستعد موسكو لاستضافة وفد حكومي من ميانمار.
وقال ريشيتنيكوف إن روسيا تناقش جلب العمال مع قيادة البلاد، وفقًا لوكالة “تاس” الإخبارية التي تديرها الدولة.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن وكالة الاستخبارات في روسيا أن آلاف العمال الكوريين الشماليين أرسلوا للعمل في مواقع البناء في مختلف أنحاء روسيا العام الماضي وسط نقص في القوى العاملة بسبب حرب الكرملين مع أوكرانيا.
وصرّحت المفوضية الأوروبية بأن العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو في فبراير/شباط الماضي تشمل حظرًا على شركات الطيران التابعة لدول أخرى التي تسير رحلات إلى دول الاتحاد، إذا كانت تقدم خدمات رحلات داخلية داخل روسيا.
وتتضمن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا حظرًا على استيراد الألمنيوم الأولي، ومنع بيع أجهزة الألعاب، بالإضافة إلى إدراج شركة لتداول العملات المشفرة وعشرات السفن ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات، وفقًا لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية يوم الاثنين.
وفي مواجهة نقص الطائرات نتيجة العقوبات الغربية، تدرس السلطات الروسية السماح لشركات طيران أجنبية بتسيير رحلات داخلية بين المطارات الروسية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الحزمة الجديدة توسّع نطاق حظر الطيران، بحيث يمكن إدراج شركات طيران من دول خارج الاتحاد الأوروبي وروسيا في قائمة العقوبات إذا كانت تسير رحلات داخلية في روسيا أو تزود الرحلات الجوية الروسية باحتياجات تشغيلية.
وفي حال إدراجها في القائمة، لن يُسمح لها بتسيير رحلات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: اليوم
