تصاعدت وتيرة الجدل القائم حول أسعار الكتاكيت في مصر، مع اتخاذ السلطات الرقابية في البلاد قرارا بإحالة “اتحاد الدواجن” و162 شركة من منتجي الكتاكيت إلى النيابة العامة، وتحريك دعوى جنائية ضدهم.
وعلى مدار الأيام الماضية، كانت “أسعار الكتاكيت في مصر” محلا لاهتمام شعبي كبير مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير، قبيل دخول شهر رمضان، الأمر الذي يؤثر تباعا على أسعار الدواجن في البلاد، والتي يرتفع استهلاكها بشكل كبير في رمضان.
الجدل أخذ في التصاعد لاحقا، ما دفع إعلامية شهيرة في إحدى الفضائيات المصرية إلى مقارنة ساخرة بين سعر الكتاكيت وسعر الدولار، مشيرة إلى أن “الكتكوت بقى أغلى من الدولار”.
ويتراوح سعر الكتكوت في مصر حاليا بين 50 و61 جنيها حسب الشركة المنتجة، وهي أرقام تمثل زيادة بأكثر من 5 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين استقر سعر الدولار خلال نفس الفترة حول 51 جنيها.
وقبل عدة أشهر، اتهم عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في مصر، كبار منتجي الكتاكيت في مصر، بالاحتكار والتلاعب في الأسعار.
واليوم، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، عبر بيان رسمي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد ما قالت إنه “ثبت ارتكابهم لـ3 مخالفات صريحة”.
وقال الجهاز إن القرار جاء بعد ثبوت قيام المتهمين بممارسات احتكارية أضرت بالمستهلك المصري وساهمت في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
المصدر: اليوم
