توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض قواعد جديدة على نفايات الغذاء والمنسوجات، مما يضع تكاليف التنظيف على الشركات ويعيد تشكيل الاقتصاد لمنصات التجارة الإلكترونية العاملة في جميع أنحاء القارة.
وستقدم الاتفاقية المؤقتة أهدافًا ملزمة قانونًا لخفض نفايات الغذاء وإجبار المنتجين على تغطية تكاليف جمع وفرز وإعادة تدوير المنسوجات، بعد مفاوضات البرلمان الأوروبي والمجلس التي انتهت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.
وستضع هذه التدابير أعباء مالية وتنظيمية إضافية على الشركات، بما في ذلك العلامات التجارية للأزياء الجاهزة وتجار التجزئة عبر الإنترنت، وسط تدقيق متزايد للتأثير البيئي لصناعات المستهلك.
بموجب الاتفاق، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض نفايات الغذاء بنسبة 10% في تصنيع وتجهيز الأغذية، وبنسبة 30% للفرد في تجارة التجزئة والمطاعم وخدمات الأغذية بحلول نهاية عام 2030، قياسًا على متوسط الأساس في الفترة بين 2021-2023.
وسوف تكون شركات الأغذية الكبيرة ملزمة أيضًا بتمكين التبرع بالأطعمة غير المباعة ولكن الآمنة للأكل، في محاولة للحد من النفايات غير الضرورية.
وتولد صناعة الأغذية ما يقرب من 60 مليون طن من النفايات سنويًا في الاتحاد الأوروبي، في حين يساهم قطاع المنسوجات بنحو 12.6 مليون طن.
وتشكل هذه الصناعات مجتمعة حصة كبيرة من النفايات، فضلاً عن انبعاثات الكربون من عمليات الإنتاج والتخلص منها.
وقالت مجموعة الضغط الصناعية FoodDrinkEurope ومقرها بروكسل “إن أهداف الاتفاق الجديد عنصر أساسي في التزامنا بخفض هدر الغذاء إلى النصف عبر سلسلة الغذاء”، وأضافت “من المهم أن تكون أهدافًا مرنة تعكس التقلبات في أحجام إنتاج الغذاء، مع أخذ حسابات النفايات لكل طن من الغذاء المنتج”.
المصدر: اليوم
