توقعت ناديا فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تبلغ 4.6% خلال عام 2025، وسط تطلعات بتحسن أداء القطاع الزراعي وباقي القطاعات.
وعلى صعيد المالية العامة، شددت الوزيرة في حديثها لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، على التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة، حيث تمكنت من التحكم فيه خلال 2024 وتواصل العمل على استمرار العمل على تقليص نسبة الدين العام خلال العام 2025.
وأوضحت أن المغرب يعتمد بنسبة 80% على السوق الداخلية في تمويل الدين، لكنه يواصل مراقبة الأسواق الدولية لإصدار سندات جديدة في 2025، والتي قد تكون بالدولار أو اليورو وفقًا لظروف الأسواق المالية العالمية.
وأوضحت أن الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة خلال عام 2025 تركز على ترسيخ الدولة الاجتماعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، مع ضمان استقرار التوازنات المالية.
وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
المصدر: العين
