ارتباك وقلق بين الطلاب بعد قرار الإدارة الأمريكية تعليق منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمدة 90 يوما.
شهدت الساعات الأخيرة حالة من الارتباك والتوتر في الأوساط الجامعية بعد الإعلان عن تعليق منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بقرار صادر من الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، ضمن مراجعة شاملة للمنح المقدمة حول العالم. في ظل غياب أي تصريح رسمي من مكتب الوكالة.
كشف أحد الطلاب المستفيدين من المنح، وهو طالب بجامعة عربية، تفاصيل ما جرى، موضحًا أن الطلاب علموا بالقرار أثناء مشاركتهم في دورات تدريبية بالجامعة الأمريكية.
وذكر الطالب أن المسؤولين في الوكالة أبلغوا الحضور خلال تجمع داخل مسرح بالجامعة بأن قرار تعليق المنح صدر من الإدارة الأمريكية في واشنطن عبر بريد إلكتروني فوري، يشمل عدة دول. وأوضح المسؤولون أن التعليق سيستمر لمدة 90 يومًا، ما يضع الطلاب أمام خيارين: إما تحمل النفقات الدراسية بأنفسهم أو العودة إلى مؤسساتهم الحكومية.
وأكد الطالب أن المسؤولين الذين نقلوا الخبر لم يتمكنوا من تقديم أي معلومات إضافية أو الرد على استفسارات الطلاب، مؤكدين أنهم أنفسهم لم يحصلوا على أي تفاصيل أخرى.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول الطلاب المستفيدون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بيانات توضح مدى تأثرهم بالقرار.
وأشار الطلاب إلى أن أكثر من 28000 طالب من مختلف الجامعات أصبحوا في موقف غير واضح، بعدما تم إبلاغهم فجأة بتجميد أنشطة الوكالة حتى إشعار آخر، رغم أن المنحة كانت تغطي تكاليف دراستهم بالكامل.
وأوضحوا أن القرار يهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وطالب الطلاب الجهات المسؤولة في دولهم، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة، بالتدخل السريع لدعمهم في هذه الأزمة، لضمان استمرار دراستهم وعدم ضياع الفرص التي حصلوا عليها من خلال هذه المنح.
وفي نفس السياق، تشهد الجامعات الأمريكية في الآونة الأخيرة تحولًا كبيرًا في سياساتها التعليمية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بقضايا التنوع والمساواة والشمول. هذه السياسات التي تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيات التعليم العالي في الولايات المتحدة، أصبحت اليوم محور نقاشات سياسية واسعة بعد إصدار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنهاء بعض هذه السياسات.
على الرغم من أن هذا الأمر التنفيذي الذي وقع عليه ترامب لا يحمل تأثيرًا فوريًا على البرامج المتعلقة بالتنوع والشمول، إلا أن الخبراء يعبرون عن قلقهم من تأثيراته المستقبلية. الأمر التنفيذي يدعو إلى تطبيق قوانين الحقوق المدنية التي تركز على مكافحة تفضيلات غير قانونية في القطاع الخاص، إضافة إلى مواجهة السياسات والبرامج التي تعزز التنوع والشمول داخل المؤسسات التعليمية. غير أن هذا الأمر لم يحدد بشكل دقيق ما هي السياسات والممارسات التي يُقصد بها، ما يترك مجالًا واسعًا للتفسير والشكوك حول تطبيقه.
هذا التحول السياسي قد يتسبب في تغيير جذري في كيفية تعامل الجامعات مع قضايا التنوع والمساواة، مما يثير مخاوف من تقليص البرامج الجامعية الموجهة للطلاب من خلفيات متنوعة. العديد من الخبراء يرون أن هذا يمثل محاولة للعودة إلى الوراء على صعيد السياسات التعليمية التي تم إرساؤها منذ أكثر من 50 عامًا، في إطار العمل المدني الذي يهدف إلى ضمان فرص تعليمية متساوية لكل الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الاجتماعية.
المصدر: العين
