تبحث السلطات المالية في بنغلاديش عن 17 مليار دولار تبخرت من أصول البنوك، ما دفعها لاستئجار 4 شركات في محاولة لحل لغز هذه المليارات.
وقال محافظ البنك المركزي في بنغلاديش إحسان منصور إن البنك المركزي استأجر شركات المحاسبة الأربع الكبرى EY وDeloitte وKPMG، وذلك لإجراء “مراجعة لجودة الأصول” للبنوك التي يزعم أنها خسرت 17 مليار دولار لصالح رجال أعمال مقربين من نظام الزعيمة السابقة الشيخة حسينة.
وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، قال منصور إن وحدة الاستخبارات المالية في بنغلاديش شكلت أيضًا 11 فريق تحقيق مشترك لتعقب واستعادة الأصول التي تعتقد أنها تم شراؤها بالأموال التي تم سحبها من البنوك والمساعدة في مقاضاة المسؤولين.
وقال منصور، الذي عينه الزعيم الوطني المؤقت محمد يونس بعد فرار الشيخة حسينة إلى الهند في أغسطس/آب، إن التحقيقات ستنظر في 10 شركات بنغلاديشية رائدة بالإضافة إلى الزعيمة السابقة المخلوعة وأقاربها.
وقال المحافظ إن شركات المحاسبة الدولية بدأت بالفعل العمل على مراجعة جودة الأصول، وقال: “سنحدد مقدار الأصول العاملة ، والغير عاملة، ومن أخذ هذا الأصل، وفي الوقت نفسه سنجري تدقيقًا جنائيًا”.
وأكدت شركة كي بي إم جي أن فرعها في سريلانكا تعاقد لدعم المراجعة، ولم تستجب شركتا إي واي وديلويت لطلب التعليق.
وتم تكليف منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، بالمساعدة في استقرار اقتصاد بنغلاديش وبدء عملية استرداد ما يقدره بما لا يقل عن 2 تريليون تاكا (16.4 مليار دولار) “سرقت” من البنوك خلال السنوات الخمس عشرة التي كانت فيها حسينة وحزب رابطة عوامي في السلطة.
وفي مقابلة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول، قال منصور لصحيفة فايننشال تايمز إن العديد من البنوك الرائدة تم الاستيلاء على الأموال بها بمساعدة وكالة الاستخبارات العسكرية في البلاد، وفي بعض الحالات “تحت تهديد السلاح”.
وقال إن مراجعة جودة الأصول كانت تُبحث في ستة بنوك، خمسة منها تمتلك أسهمها شركة S Alam، وهي مجموعة يرأسها قطب الأعمال البنغلاديشي محمد سيف العلم المقيم في سنغافورة.
المصدر: اليوم
