على مدى السنوات القليلة الماضية، تحدى الاقتصاد الأمريكي باستمرار التوقعات بالتباطؤ، ولم يكن عام 2024 مختلفًا.
ورغم حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية، وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ سوق العمل، ظل النمو الاقتصادي قويًا هذا العام.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة صاحبة الأداء الأفضل بين دول مجموعة السبع، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
في المقابل تستمر التحديات، فالتضخم يتراجع ببطء، ما دفع الفيدرالي خفض الفائدة بوتيرة أكثر حذرا، واستمر قطاعا الإسكان والتصنيع في النضال تحت وطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة، وشهد المستهلكون الذين لديهم ديون على بطاقات الائتمان والرهن العقاري وغير ذلك من القروض ارتفاع معدلات التخلف عن السداد، بحسب بلومبرغ.
المستهلك العقدة والحل
نما الاقتصاد الأمريكي في 2024 بما يتجاوز التوقعات، وكلمة السر كانت هي المستهلك الأمريكي. فحتى مع تباطؤ التوظيف، استمر نمو الأجور في التفوق على التضخم، وبلغت ثروات الأسر مستويات قياسية جديدة، وهو ما استمرار النمو في إنفاق الأسر.
وتشير تقديرات خبراء بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن نفقات الأسر سترتفع بنسبة 2.8% في عام 2024، وهو ما يزيد عن معدل نموها في عام 2023 ويزيد بنحو ضعف توقعاتهم في بداية العام.
ورغم أن المستهلكين ما زالوا صامدين، إلا أنهم فقدوا المحركات الرئيسية لهذه المرونة الملحوظة زخمها هذا العام. فقد استنفد الأمريكيون في الغالب مدخراتهم التي جمعوها أثناء الجائحة، وباتوا يخصصون عموماً حصة أصغر من دخولهم كل شهر.
كما أن الإنفاق الاستهلاكي مدفوع بشكل متزايد من جانب أصحاب الدخول المرتفعة الذين يستمتعون بما يسمى بتأثير الثروة نتيجة للمكاسب التي تحققت في أسعار المساكن وسوق الأوراق المالية. ويحدث هذا في حين يعتمد العديد من المستهلكين من ذوي الدخول المنخفضة على بطاقات الائتمان وغيرها من القروض لدعم إنفاقهم، مع ظهور علامات ضائقة مالية لدى البعض مثل ارتفاع معدلات التخلف عن السداد.
بدأ أيضا الدعم الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي في إظهار إشارات تحذيرية في عام 2024. فقد تباطأ التوظيف على مدار العام وارتفع معدل البطالة قليلاً، مما أدى إلى ظهور مؤشر شائع للركود. وعلاوة على ذلك، انخفض عدد الوظائف الشاغرة وأصبح العاطلون عن العمل يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على وظائف جديدة.
يطلق الدعم الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي إشارات تحذيرية في عام 2024، فقد تباطأ التوظيف على مدار العام وارتفع معدل البطالة قليلاً، ما أدى إلى ظهور مؤشر شائع للركود. وعلاوة على ذلك، انخفض عدد الوظائف الشاغرة وأصبح العاطلون عن العمل يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على وظائف جديدة.
المصدر: اليوم
