تهدد الأزمة السياسية المتصاعدة في كوريا الجنوبية بعد عزل رئيس الجمهورية وخليفته بالإنابة بعد محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية، العملة المحلية والثقة بالاقتصاد.
وتراجع الوون الجمعة إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 2009، وهو يسجّل انخفاضا شبه متواصل منذ محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وباءت هذه المحاولة بالفشل، لكنها أثارت صدمة وأدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة تعدّ الأسوأ منذ عقود.
وتعرضت ثقة الأعمال والمستهلكين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، لأكبر ضربة منذ بداية جائحة كوفيد-19، وفقا لبيانات صادرة عن المصرف المركزي.
صوّت البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول لصالح عزل الرئيس المحافظ يون سوك-يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل قوات عسكرية الى مجلس النواب، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
والجمعة، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو، بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
وهي المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وبات وزير المال شوي سانغ-موك يتولى الرئاسة بالوكالة.
وتعهد الأخير بذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
مسألة دستورية
ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي يتوجب عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر.
وكانت المعارضة تأخذ على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.
وبعد يوم متشنج تخلله احتجاج نواب من حزب يون في قاعة البرلمان، سعى الرئيس المؤقت الجديد إلى الهدوء.
وقال في خطاب ألقاه بعيد تعيينه “إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة”، مشدّدا على أن “الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه”.
وأضاف “على الرغم من أننا نواجه تحديات غير متوقعة مرة أخرى، فإننا على ثقة من أن نظامنا الاقتصادي القوي والمرن سيضمن الاستقرار السريع”.
وورث شوي سانغ-موك (61 عاما) ميزانية 2025 التي اقرتها المعارضة وحدها، وتقلّ بمقدار 4,1 تريليونات وون (2,8 مليار دولار) عما كانت الحكومة تريده.
وكتب غاريث ليذر من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء “هناك بالفعل علامات على أن الأزمة لها تأثير على الاقتصاد”، مشيرا الى تراجع ثقة المستهلكين والشركات.
المصدر: المرصد
