رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ”OECD” تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في 2025، رغم أداء الاقتصادين الأمريكي والصيني.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي يتجه لتحقيق نمو مطرد في العامين المقبلين ما لم تؤد إجراءات الحماية التجارية المتصاعدة إلى عرقلة تعافي التجارة العالمية.
وذكرت منظمة “OECD”، اليوم الأربعاء، في أحدث تقرير لها بعنوان “الآفاق الاقتصادية”، إن من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2% هذا العام و3.3% في عامي 2025 و2026 لأن انخفاض التضخم ونمو الوظائف وخفض أسعار الفائدة تساعد في تبديد آثار سياسة التقشف المالي في بعض الدول.
وأضافت أن التجارة العالمية بدأت تنتعش بعد تعثرها العام الماضي ومن المتوقع أن يصل نمو حجمها إلى 3.6% العام المقبل رغم زيادة الإجراءات الرامية لتقييد تدفق الواردات.
وأردفت المنظمة: “تصاعد التوتر التجاري وزيادة التحرك صوب الحماية التجارية قد يؤديان إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع الأسعار على المستهلكين والتأثير سلبا على النمو”.
وأصبحت آفاق التجارة العالمية غامضة منذ أن كثف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب دعواته لزيادة الرسوم الجمركية على مختلف الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وبما أن تباطؤ سوق العمل يؤدي إلى تقليل إنفاق المستهلكين، تتوقع المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% هذا العام إلى 2.4% في عام 2025 و2.1% في عام 2026.
ومن المتوقع أن يتباطأ أيضا النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من 4.9% في عام 2024 إلى 4.7% في عام 2025 و4.4% في عام 2026 رغم تيسير بكين السياسة النقدية والمالية مع استمرار تباطؤ إنفاق المستهلكين.
وقالت المنظمة إنه يتعين على معظم البنوك المركزية الكبرى أن تواصل تسيير السياسة النقدية بحذر مع تراجع التضخم، باستثناء اليابان.
وفي ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة لمعظم الدول، قالت المنظمة إن هذه الدول بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق استقرار في أعباء الديون.
المصدر: العين
