واصل الدولار الأمريكي تصعيد هجومه على الجنيه المصري، حيث لامس سعر الصرف مستوى قريبا من الـ50 جنيها، ما يهدد بزيادة التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
يأتي الارتفاع الحاد في سعر الصرف في اللحظات الأخيرة، حيث يعقد البنك المركزي اجتماعه المقرر غدًا الخميس لتحديد أسعار الفائدة. يتوقع الخبراء أن يدفع هذا الارتفاع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا في محاولة لاحتواء التضخم واستقرار سعر الصرف، ولكن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
وسبق للجنة أن أبقت خلال أربعة اجتماعات متتالية على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادات بلغت 800 نقطة أساس في فبراير/شباط ومارس/آذار.
وصل سعر الدولار إلى مستوى قياسي جديد في مصر، حيث تجاوز حاجز الـ49.80 جنيه في تعاملات بعد ظهر اليوم بالبنوك، محطمًا بذلك أعلى مستوى تم تسجيله منذ تعويم الجنيه في مارس/ آذار الماضي.
في خطوة جريئة لإنقاذ الاقتصاد، سمحت الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري بنسبة 40%، مما أدى إلى وصول سعره إلى نحو 50 جنيهًا للدولار. كان هذا القرار جزءًا من خطة شاملة لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي استمرت لعامين، وجاء في إطار الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
المصدر: اليوم
