أعلن المحامي المصري أحمد مهران أن النيابة العامة قررت إحالة الفنانة منى فاروق إلى النيابة الكلية لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتها.
جاء ذلك بعد تغيب منى فاروق المتكرر رغم إنذارها عدة مرات، في قضية تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الإنترنت، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح مهران أن فاروق لم تستجب للاستدعاءات المتعلقة بالقضية رقم 2491 لعام 2024، والتي تتهمها بالتحريض على هدم القيم المجتمعية وإثارة الفتن.
وأضاف مهران أنه قدم بلاغًا للنائب العام يتهم فيه منى فاروق بتحريض الشباب والمجتمع على الفجور، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار في بلاغه إلى أنها نشرت شائعات عن زواجها العرفي من المخرج خالد يوسف، وهي معلومة لم يقرّها يوسف ولم يؤكدها، كما وصف ظهورها المستمر على الإنترنت بأنه “بدون خجل” وسعي للحصول على فرص عمل في الوسط الفني.
وطالب مهران نقابة المهن التمثيلية بمنع منى فاروق من العمل والظهور الإعلامي، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا “غير مشرف” للفنانة المصرية.
وتصدرت منى فاروق مؤخرًا منصات التواصل بعد نشرها فيديو على “تيك توك” علقت فيه على الانتقادات التي تتعرض لها، معربة عن استيائها من الهجوم المستمر عليها.
المصدر: اليوم
