يعتزم المغرب تخفيف ربط عملته بالدولار واليورو، وتخفيض سعر الدرهم مقابلهما تدريجيا بحلول عام 2026، ضمن ما يعتبره خطة لإصلاح العملة.
وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن المغرب يهدف إلى تخفيف نظام سعر الصرف في المملكة في عام 2026، والعودة إلى عملية الإصلاح التدريجي التي توقفت أثناء الوباء.
وستتكون الخطوة من تحريك الدرهم تدريجيًا بعيدًا عن ربطه الحالي بسلة من اليورو والدولار الأمريكي.
وكان المغرب يشتغل بنظام سعر الصرف الثابت للدرهم منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين مع ربط عملته بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.
ويساوي الدولار الواحد نحو 9.88 درهم مغربي، بينما يساوي اليورو الواحد 10.66 درهم مغربي.
وقال المحافظ: “البنك المركزي جاهز من الناحية الفنية” وتعمل الجهات التنظيمية على خطة لهذه الخطوة. وأضاف: “لقد جهزنا البنوك أيضًا”.
وبدأت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تحولًا تدريجيًا نحو التعويم الحر لدرهمها في عام 2018، لكن العملية توقفت بسبب تباطؤ معدلات النمو وتضرر السياحة من جائحة كوفيد-19.
كما يكافح المغرب مع موجات الجفاف المتكررة، وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال الجواهري إن الخطوات اللاحقة ستؤدي إلى “عملة تحددها السوق”. لكنه أضاف أنه في الوقت الحالي هناك حاجة إلى مزيد من الوقت و”الرعاية” للمشاركين في السوق، وخاصة الشركات الصغيرة التي تشكل الجزء الأكبر من إنتاج البلاد.
وقال المحافظ إن السلطات تدرس أيضًا إصدار ما لا يقل عن مليار دولار من سندات اليورو بحلول أوائل عام 2025.
وأضاف أنه من المحتمل أن ينتظر المغرب حتى أوائل العام المقبل، مستشهدًا بعدم اليقين العالمي بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسياسات الإدارة المقبلة في الشرق الأوسط.
وقال الجواهري إن الحكومة تهدف أيضًا إلى تطوير سوق مقايضة العملات العام المقبل كجزء من خطط المملكة لإطلاق تداول المشتقات.
المصدر: اليوم
